أُفرج عن المدافعة عن حقوق الإنسان السعودية إسراء الغمغام في 6 آب/أغسطس 2026، بعد أن أمضت كامل مدة الحكم الصادر بحقها بالسجن 8 سنوات. وكانت محتجزة طوال تلك المدة في سجن المخابرات العامة بمدينة الدمام، حيث أُودعت منذ لحظة توقيفها أواخر عام 2015 ولم تُنقل منه حتى خروجها.
ويعود اعتقالها إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2015، حين داهمت قوات الأمن منزلها وأوقفتها مع زوجها الناشط موسى الهاشم. وكان الاثنان قد شاركا في مظاهرات سلمية شهدتها منطقة القطيف ضمن موجة الاحتجاجات التي انطلقت في المنطقة عام 2011.
من طلب الإعدام إلى حكم بالسجن
عُقدت أولى جلسات محاكمة الغمغام في 6 آب/أغسطس 2018، وطالب النائب العام خلالها بإعدامها. وبعد ضغوط دولية وحملات متواصلة نفّذتها منظمات حقوق الإنسان، أعلنت النيابة العامة في 31 كانون الثاني/يناير 2019 أن الغمغام لن تواجه عقوبة الإعدام.
وفي 10 شباط/فبراير 2021 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بسجنها 8 سنوات، يعقبها منع من السفر مدة 8 سنوات أخرى تبدأ بعد انقضاء عقوبة السجن. وكانت تبلغ من العمر 32 عاماً حين صدر الحكم بحقها.
محاكمة بلا محامٍ
جرت محاكمة الغمغام وزوجها من دون أن يتمكنا من توكيل محامٍ للدفاع عنهما، وافتقرت جلساتها إلى معايير المحاكمة العادلة.
وخلال سنوات احتجازها في الدمام تدهورت حالتها الصحية، ولم تكن تحصل على الرعاية الطبية المناسبة لوضعها.
زوجها ما يزال في السجن
لا يزال موسى الهاشم قابعاً في السجن، يقضي حكماً صدر بحقه بالسجن 17 عاماً.
أما الغمغام فلا ينهي خروجها من السجن القيود المفروضة عليها، إذ يبدأ الآن سريان منع السفر المقترن بحكمها، ويمتد ثماني سنوات إضافية. وتتواصل المطالبات الحقوقية بالإفراج عن الهاشم وعن سجناء الرأي في المملكة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.
