قال نادي الأسير الفلسطيني إن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت النظر في التماس جماعي للأسرى المحررين بصفقة “وفاء الأحرار”، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي.
وذكر النادي أن المحكمة كانت أرجأت النظر عدة مرات منذ أكثر من عام في التماس الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في إطار صفقة تبادل مع حماس قبل نحو ثماني سنوات.
وبناء على قرارها نظرت المحكمة، في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالادعاءات الواردة في ملفه، علما أن الأسير المصري أعيد اعتقاله في يونيو/حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاما، وقضى قبل تحريره في الصفقة 17 عاما.
وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 50 محررا من صفقة “وفاء الأحرار” كرهائن، وهم من أصل قرابة 70 محررا جرى اعتقالهم منذ يونيو/حزيران عام 2014، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاما.
ووكان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة “وفاء الأحرار” بعد مفاوضات مُضنية قادت وساطتها مصـر بين قيادة حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لتتم عملية التبادل على مرحلتين.
وأنجزت المرحلة الأولى من الصفقة بالإفراج عن 450 أسيراً و27 أسيرة من سجون الاحتلال مقابل إطلاق المقاومة سراح شاليط، في حين تمت المرحلة الثانية بعد شهرين بالإفراج عن 550 أسيرًا، وسبق الصفقة الإفراج عن 20 أسيرة بشريط فيديو يُظهر شاليط وهو حي.
ولاحقًا كشف أحد مؤسسي كتائب القسام عبد الحكيم حنني أن نائب القائد العام للقسام أحمد الجعبري أخبرهم انه أرسل فرقة كاملة من الاستشهاديين مع الجندي “شاليط” خلال تنفيذ صفقة “وفاء الأحرار”.
وقال حنني في مقابلة تلفزيونية “كل واحد منهم كان على وسطه حزام ناسف، وكان قرار القسام إذا كان هناك أي خيانة، يجب ألا يسلم شاليط حيا”.
وتُعد صفقة “وفاء الأحرار” إنجازًا تاريخيًا للمقاومة الفلسطينية، ورسمت لوحة وطنية مشرقة، إذ شملت قيادات فلسطينية تقضي محكوميات عالية في السجون الإسرائيلية تصل إلى 745 عامًا، كما أنها تضمنت الإفراج عن أقدم أسير وأسرى من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني.
كما شملت أسرى من كافة الأراضي الفلسطينية، من قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي 1948 والقدس، وآخرين من الجولان السوري المحتل.