المحكمة العليا الفرنسية تسقط تهم بحق قيادي في جماعة جيش الإسلام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – من المقرر أن تتم محاكمة مجدي نعمة (إسلام علوش)، المتحدث السابق والقائد في جماعة جيش الإسلام المسلحة في الفترة الواقعة بين 28 نيسان/ أبريل و23 أيار/ مايو 2025.

ولكن أكدت المحكمة العليا الفرنسية إسقاط بعض التهم الموجهة إليه أمام محكمة جنايات باريس.

وبالتالي، وبعد أكثر من أربع سنوات من الإجراءات القضائية، لن تتم محاكمة مجدي نعمة أمام محكمة الجنايات في باريس إلا بتهمة التواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد القُصّر والمشاركة في مجموعة تم تشكيلها للتحضير لجرائم حرب.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أسقطت محكمة الاستئناف في باريس التهم الموجهة إلى مجدي نعمة (إسلام علوش) بجريمة الإخفاء القسري وجرائم الحرب المتمثلة في الأذى الجسدي والنفسي والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والتي كان قضاة التحقيق قد أمروا بتوجيهها إليه.

وبعد تقديم استئناف من قبل الأطراف المدنية، أيدت المحكمة العليا الفرنسية هذا القرار في 14 شباط/ فبراير 2024.

ورغم تصريح محكمة الاستئناف بأنه “يتضح من المعلومات والشهادات العديدة التي تم جمعها أنه يجب اعتبار جيش الإسلام مسؤولاً عن اختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة” إلا أن المحكمة رأت أن معيار وجوب أن يكون المتهم وكيلاً للدولة أو فردًا يتصرف بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، كما تم تعريفها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري، والتي تم تعريف الجريمة منها في القانون الفرنسي لم يتم استيفاؤها في حالة جماعة جيش الإسلام.

وقد أكدت المحكمة العليا الفرنسية هذا الموضوع، وخلصت إلى عدم استيفاء العناصر القانونية المطلوبة لتطبيق هذه الجريمة.

وقد وضحت كليمانس بيكتارت، المحامية ومنسقة مجموعة عمل التقاضي التابعة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن “هذا قرار مخيب للآمال للغاية لأنه على الرغم من أن قضاة محكمة الاستئناف في باريس أقروا بأن التحقيق القضائي قدم أدلة كافية لاعتبار جيش الإسلام مسؤولاً عن اختفاء النشطاء الأربعة من دوما، إلا أن مجدي نعمة لن يُحاكم استنادا إلى هذه الحقائق”

ويضيف باتريك بودوان، محامي رابطة حقوق الإنسان: “يمثل هذا القرار عائقًا مؤسفًا أمام ممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجريمة الإخفاء القسري”.

ورغم ذلك، ينبغي ألا يتم تفسير إسقاط التهم هذه خطأً على أنه إنكار مسؤولية الميليشيا عن جريمة اختطاف الزملاء من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وعليه، اعتبر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، أن مسألة الكشف عن مصير رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل الحمادة وناظم حمادي معركةً قانونيةً طويلة الأمد ساحاتها كل من المحاكم الأوروبية والتركية، وحيثما وجدت فرصة قضائية لمعالجة قضية المختفين والكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة لهم من الجناة.

“وإذ أقر قضاة التحقيق والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف بدور جيش الإسلام في اختطاف زملائنا الأربعة، فإننا نطالب القيادة الحالية لجيش الإسلام أن تنهي بشكل عاجل المعاناة المستمرة منذ عام 2013 والكشف الفوري عن مكان وجود رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة”.

قال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.