“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” يطرح انتهاكات حقوق الأقليات والنزوح في جلسة استعراض جنيف التمهيدية

"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" يطرح انتهاكات حقوق الأقليات والنزوح في جلسة استعراض جنيف التمهيدية

شاركت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» في الجلسة التمهيدية الخاصة بسوريا ضمن الدورة الرابعة والخمسين للاستعراض الدوري الشامل، التي استضافتها UPR Info في قصر الأمم بجنيف. وقد حضر هذه الجلسة وفود دولية وممثل عن سوريا ومنظمات مجتمع مدني، وذلك قبل أسابيع من المراجعة الرسمية للملف السوري أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير 2027. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتقديم المنظمة عدة تقارير حقوقية خلال هذا المسار الأممي، أبرزها تقرير مستقل حول واقع حقوق الأقليات وسبل حمايتها، بالإضافة إلى أوراق مشتركة مع منظمات محلية ودولية تناولت عقوبة الإعدام وانعدام الجنسية والنزوح الداخلي.

وأكد مدير المنظمة، بسام الأحمد، أن الجلسات التمهيدية تمثل فرصة أساسية لعرض التوثيقات مباشرة أمام ممثلي الدول لحشد الدعم لتبني التوصيات. وركزت المداخلة على ثلاثة محاور رئيسية هي الحماية والمساءلة، والمساواة والمشاركة، والتهجير وحقوق الملكية. واستعرضت المنظمة ترحيبها بالمشاورة الوطنية في دمشق، مع التشديد على ضرورة تعزيز شفافية اختيار المشاركين لضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني.

وتناولت المداخلة الانتهاكات المتكررة منذ ديسمبر 2024 بحق المجتمعات العلوية والدرزية والكردية والمسيحية، مشيرة إلى تقارير الأمم المتحدة التي سجلت مقتل نحو 1,400 شخص في الساحل خلال مارس 2025، وأكثر من 1,700 في السويداء يوليو من العام نفسه. كما وثقت المنظمة اعتداءات على سكان مسيحيين في السقيلبية وأعمال نهب، فيما أخفقت قوات الأمن في التدخل لوقف هذه الانتهاكات. ورغم إحالة اللجنة الوطنية المستقلة لـ 298 مشتبهًا بهم إلى القضاء، إلا أن النتائج اقتصر ملخصها على تفاصيل سطحية دون التطرق للمسؤولية القيادية.

وطالبت المنظمة بتوسيع ولاية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتشمل جميع الضحايا دون تمييز، وإجراء تحقيقات مستقلة تضع الضحايا في صلبها. كما دعت إلى إخضاع التشكيلات العسكرية والأمنية لرقابة مدنية مستقلة خلال 12 شهراً. وفي سياق المساواة، أشارت إلى غياب ضمانات قابلة للإنفاذ في الإعلان الدستوري لحماية التعددية، واشترطه أن يكون الرئيس مسلماً. ورغم صدور المرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي يعترف بالتنوع الكردي ويحظر التمييز، فقد وثقت المنظمة اعتداءات على محتفلين بنوروز في عفرين عام 2026.

ودعت المنظمة الدول إلى التوصية بمراجعة الإطار الانتخابي والقوانين الدينية المقيدة، ووضع قانون شامل للمساواة خلال عامين. وفيما يخص حقوق الملكية، ذكرت نزوح نحو 148,000 شخص من أحياء حلب الكردية بحلول يناير 2026، ونزوح نحو 80% من سكان حي السومرية بدمشق بعد عمليات إخلاء قسري بدأت أغسطس 2025. وطالبت بإنشاء آلية مستقلة لرد الممتلكات خلال عامين، وإنهاء إشغال الجهات المسلحة للأراضي، وضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.