أصدرت محكمة العدل الدولية، المقرّ الرئيسي لها في مدينة لاهاي الهولندية، حكماً نهائياً وحاسماً في القضية المرفوعة من قبل دولة غامبيا ضد جمهورية اتحاد ميانمار. جاء هذا الحكم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليُقرّر بشكل قاطع أن الحكومة العسكرية في ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة المقدمة بشأن العمليات العسكرية والانتهاكات المنهجية التي نفذها جيش ميانمار خلال العامين 2016 و2017. وصفت المحكمة هذه الإجراءات بـ”عمليات التطهير”، مؤكدةً أنها انتهكت بشكل صارخ أحكام “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، وهي المعاهدة الدولية الأساسية التي تلزم الدول الأطراف بمنع أي فعل يهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية.
يُعدّ هذا الحكم النهائي وغير قابل للاستئناف، نقطة تحول قانونية وسياسية كبرى في المسار الطويل للمساءلة الدولية حول معاناة الروهينغا. لقد رفضت المحكمة الحجج الدفاعية التي قدمتها ميانمار، وأكدت أن الأفعال المرتكبة كانت ذات طبيعة إبادة جماعية، مما يفرض التزامات قانونية فورية على الدولة المدانة بالامتثال للحكم وتوقف كل أشكال الاضطهاد.
وفي تعليقها على صدور هذا القرار التاريخي، صرحت ماريا إيلينا فينيولي، المستشارة الأولى في شؤون العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن الحكم يمثل اعترافاً دولياً طال انتظاره بالمعاناة الهائلة التي كابدها شعب الروهينغا على يد جيش ميانمار. وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة جداً لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم الجسيمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم، في سعيهم الدؤوب لتحقيق العدالة.
وطالبت فينيولي الحكومة العسكرية في ميانمار بالالتزام الفوري بحكم المحكمة وإنهاء سياسة اضطهاد الروهينغا دون تأخير. كما دعت الحكومات المعنية حول العالم إلى دعم الروهينغا بقوة، وتعزيز آليات العدالة المتعلقة بهذه الفظائع، والضغط المستمر على المجلس العسكري في ميانمار لضمان الامتثال الكامل للقرار الدولي.
كما شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة ضمان عودة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم في ميانمار بشكل آمن وطوعي وكريم. يأتي هذا الطلب في ظل استمرار أزمة لاجئين ضخمة، حيث يعيش مئات الآلاف من الروهينغا في ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات مؤقتة، خاصة في بنغلاديش، منذ فرارهم من العنف الذي شهدته ولاية راخين.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الجهود الدولية المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد رفعت غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب أفريقيا، القضية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، معتبرةً أن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
ويظل تنفيذ هذا الحكم وتحمل ميانمار لعواقبه القانونية والسياسية هو التحدي الأكبر المقبل. فالقضاء الدولي يعتمد على تعاون الدول لتنفيذ قراراته، مما يضع ضغطاً كبيراً على المجتمع الدولي لتوحيد موقفه وضمان عدم الإفلات من العقاب.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.