باريس، فرنسا، 19 نوفمبر 2026 – استمعت محكمة العدل في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، إلى قضية رفعتها منظمة «منا» لحقوق الإنسان نيابة عن رجلين يمنيين، يطالبان بالمساءلة والتعويض من شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز». وتندرج هذه الدعوى القضائية في إطار اتهامات بإخلال الشركة بواجبها القانوني في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت داخل منشأة صناعية تمتلك فيها حصة أغلبية.
يأتي هذا التطور بعد عامين على رفع المنظمة للدعوى المدنية أمام القضاء الفرنسي، وذلك بموجب ما يُعرف بقانون اليقظة لعام 2017. وقد استندت الشكاوى المرفوعة إلى وقائع احتجاز سري وتعذيب تعرض لها الرجلان على يد القوات الإماراتية، والتي كانت قد استولت على جزء من موقع مصنع الغاز في منطقة بلحاف بجنوب اليمن، واستخدمته كمقر عسكري ومركز اعتقال غير رسمي خلال السنوات الماضية.
وقد تم بناء مصنع بلحاف الواقع على الساحل الجنوبي لليمن في محافظة شبوة، بهدف تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتديره شركة «يمن إل إن جي»، التي تمتلك «توتال إنرجيز» الحصة الأكبر فيها بنسبة 39.6%. وبعد توقف الإنتاج في عام 2017 بسبب تفاقم انعدام الأمن في البلاد، تحول الموقع إلى مركز للاحتجاز التعسفي، حيث احتُجز الرجلان هناك في عامي 2018 و2019 على التوالي، دون اتصال بأسرتهما أو محاميهما لأسابيع متتالية.
وخلال جلسة الاستماع اليوم، طلب لويس كوفلارد، المحامي الذي يمثل منظمة «منا» والناجين من التعذيب، من المحكمة منح الرجلين حقهما في الحصول على تعويضات مالية من «توتال إنرجيز». ودعا المحامي الشركة إلى إدراج أنشطة شركة «يمن إل إن جي» بشكل كامل في خطط اليقظة المقبلة، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل القريب.
دفعت شركة «توتال إنرجيز» دفاعاً عنها بأنّ مصنع الغاز في بلحاف يقع خارج نطاق التزاماتها القانونية بموجب التشريع الفرنسي المتعلق بواجب اليقظة. إلا أن الخبراء البارزين التابعين للأمم المتحدة المعنية باليمن خلصوا في تقريرهم لعام 2019 إلى أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب قد ارتُكبت في جميع أنحاء هذه المرافق، والتي تم تحديدها كجزء من شبكة أوسع تديرها قوات الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من اليمن في يناير 2026، والأمر الذي أصدرته الحكومة بالإغلاق للسجون السرية في الجنوب، لم يُحاسب أحد على الأفعال التي ارتُكبت داخلها. وقد وثّق صحفيون ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة الصورة الأوسع للانتهاكات المرتكبة في هذه المرافق منذ عام 2017.
وقالت فلاح سيد، مسؤولة قانونية أولى في منظمة «منا» لحقوق الإنسان، والتي حضرت الجلسة: «على مدى سنوات، احتُجز أشخاص سراً وتعرضوا للتعذيب داخل مصنع للغاز تشارك في ملكيته إحدى أكبر الشركات الفرنسية. ولا يُعد فارق 0.4% في المساهمة في رأس المال مبرراً لكي تغض شركة «توتال إنرجيز» الطرف عما حدث هناك».
وأضافت قائلة: «تختبر هذه الجلسة النطاق الفعلي لقانون اليقظة الصادر عام 2017، الذي لم يُصمَّم قطّ ليُتحايَل عليه بعتبةٍ في نسبة المساهمة. فعندما تكون الشركة أكبر مساهم في موقعٍ ما وتمارس نفوذاً حاسماً على أنشطته، لا يمكنها أن تستبعد من خطتها أخطر المخاطر، ولا سيما التعذيب».
من جانبه، قال المحامي لويس كوفلارد: «سيتجاوز قرار المحكمة قضية توتال إنرجيز بكثير، إذ سيبيّن إن كان هذا القانون قادراً على الصمود حيث تشتدّ المخاطر، وعلى حماية من وُضع من أجلهم». وستصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية المحدد تاريخه في 18 مارس 2027، وهو ما سيحدد مصير المسؤولية القانونية للشركة الفرنسية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.