الأمم المتحدة تدعو لاتفاق دولي ملزم للحد من انتشار “الروبوتات القاتلة”

الأمم المتحدة تدعو لاتفاق دولي ملزم للحد من انتشار "الروبوتات القاتلة"

بدأت في جنيف، يوم الاثنين، محادثات دولية موسعة تهدف إلى فرض ضوابط صارمة على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، والمعروفة إعلامياً بـ”الروبوتات القاتلة”. وقد استقبل مندوبون من أكثر من 120 دولة هذه المناقشات التي تعقد في إطار المؤتمر السابع لاستعراض الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة.

وفي كلمة ألقاها عبر رسالة فيديو موجهة للمندوبين، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على المضي قدماً نحو التفاوض على صك قانوني ملزم لتنظيم هذه التكنولوجيا سريعة التطور. وأكد غوتيريش خلال كلمته أن للحرب حدوداً لا ينبغي تجاوزها، مشيراً إلى أن طبيعة المعارك تتغير بشكل جذري.

وأوضح غوتيريش أن التقنيات الجديدة، بما فيها أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، تمثل تحديات إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية جديدة. ودعا المشاركين إلى اغتنام هذه الفرصة لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وانتشارها، مؤكداً ضرورة ألا نتوقف أبداً عن حماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة ودمارها.

وشدد الأمين العام على أهمية منع المعاناة التي لا داعي لها، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي الحالي. وتأتي هذه الدعوة في سياق جهود متزايدة للحد من المخاطر المحتملة لهذه الأنظمة التي يمكن أن تغير موازين القوى في ساحة المعركة دون تدخل بشري مباشر.

من جانبه، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نداءً قوياً يوم الجمعة للدول للموافقة بشكل عاجل على معاهدة من هذا القبيل. وأشار تورك في بيان صحفي إلى وتيرة التطور التكنولوجي السريعة، وإلى خطر انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل على نطاق واسع في المستقبل القريب.

وقال تورك: “لا يجب أن تمتلك الآلة أبداً القدرة على اتخاذ قرار بشأن ما كان شخص ما سيموت أو يعيش”. كما دعا إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستهدف البشر، والأسلحة التي لا يمكن للمستخدمين البشر فهم وظائفها وآثارها أو التنبؤ بها أو شرحها أو التحكم بها بشكل كامل.

وأكد المفوض السامي على ضرورة بقاء الحكم البشري والمسؤولية في صميم القرارات المتعلقة باستخدام القوة. ولفت إلى أن الآلات لا تدرك قيمة الحياة البشرية، ولا تقيّم السياق بالطريقة التي يقيمها البشر، ولا تصدر الأحكام المعقدة التي يتطلبها القانون الدولي.

على الرغم من أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 78/241 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2023، الذي يؤكد على ضرورة احترام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل لقوانين الحرب، حظي بتأييد 152 دولة مقابل أربع دول معارضة وامتناع 11 دولة عن التصويت، إلا أن هناك انقسامات حول الضوابط المطلوبة.

ولا يوجد حالياً اتفاق بشأن طبيعة أي صك جديد محتمل لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، سواء كان ملزماً قانوناً أم لا، فضلاً عن الإطار الزمني لذلك. ويتولى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح تنظيم هذه المناقشات المهمة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.