أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً يسلط الضوء على الوضع المقلق للعمال الأجانب العاملين في عمليات شركة أمازون بالمملكة العربية السعودية. يشير التقرير إلى أن هؤلاء العمال ما زالوا يتعرضون لانتهاكات منهجية من قبل شركات توريد العمالة التي تتولى توظيفهم كطرف ثالث، مما يعرضهم لظروف عمل قاسية ومخاوف دائمة من فقدان وظائفهم بشكل مفاجئ.
وثّق البحث الموجز، الذي حمل عنوان «أمازون في السعودية: لماذا يظل العمال الأجانب عرضةً لخطر الاستغلال»، بعض التحسنات المحدودة التي طرأت على المشهد، مثل تراجع الانتهاكات المتعلقة برسوم الاستقدام، وتحسن معايير السكن، وتيسير سبل اللجوء إلى آليات التظلم المتاحة. كما أقرت أمازون برد مبلغ 2.45 مليون دولار أمريكي إلى 1,180 عاملاً في المملكة عقب تحقيق سابق أجرته المنظمة عام 2023.
ورغم هذه الخطوات، تؤكد المنظمة أن نموذج التوظيف المعتمد لا يزال يجعل العمال ضعفاء. وأوضحت مارتا شاف، مديرة برنامج المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في المنظمة، أن اعتماد أمازون على طرف ثالث لاستقدام وتوظيف العمال يخلق حالة من الاعتماد الكلي على وكالات التوظيف فيما يتعلق بالدخل والوضع القانوني والقدرة على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.
وأضافت شاف أن فصل العمال قد يتركهم بلا عمل أو أجر لأسابيع أو أشهر، دون القدرة على العودة إلى بلدانهم أو الانتقال بحرية إلى وظائف أخرى، مما يكشف عن مشكلات هيكلية في نظام الكفالة السعودي وطريقة توظيف العمال عبر شركات التوريد.
استند التقرير إلى بحث ميداني تم بين سبتمبر 2025 ومارس 2026، وشمل مقابلات مع 24 عاملاً أجنبياً من الهند ونيبال كانوا يعملون لدى ثلاث شركات لتوريد العمالة في مستودعات الرياض. وأطلعت المنظمة كل من أمازون والحكومة السعودية بنتائج التحقيق، حيث لم يصدر رد رسمي من الحكومة حتى وقت نشر التقرير.
كشف العمال عن خداع متكرر، حيث أُوهموا بأن عقودهم مباشرة مع أمازون لمدة سنتين، ليكتشفوا لاحقاً أنهم موظفون لدى شركات وسيطة. وصفت الغالبية وضعهم بأنه هش للغاية، مع شعور دائم بعدم الاستقرار الوظيفي. وقال أحد العمال النيباليين إنهم يمكن أن يُطردوا في أي وقت، مشيراً إلى طبيعة عملهم المؤقتة التي لا توفر حماية كافية.
بعد إنهاء خدماتهم، كثيرًا ما تترك شركات التوريد العمال بلا عمل وبدون أجور لفترات طويلة، مما يضطر بعضهم للاقتراض أو الاعتماد على الدعم الاجتماعي. ووصف عامل هندي يدعى أيان ضائقة مالية حادة عانى منها بعد فصله، حيث توقف الدفع عنه لشهور بينما كان ينتظر العودة لبلاده، مما أجبره على الاعتماد على زملائه لتأمين الطعام.
كما وثق العمال حالات ضغط من وكلاء التوظيف لمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو إجبارهم على قبول أجور أقل، بدلاً من تسهيل عودتهم لبلادهم. وذكر عامل آخر يدعى رافي أنه مُنع من العودة للهند بعد إجازة وفاة قريب، وفُرض عليه دفع رسوم مساوية لراتب شهرين مقابل تأشيرة الخروج، رغم عدم توفير عمل بديل له.
ردت أمازون بأنها شددت الرقابة على موردي العمالة عبر التدقيق وآليات التظلم، وتلزمهم بدفع المستحقات وتسهيل انتقال العمال أو إعادتهم للوطن. لكنها أكدت أن نظام الخروج والعودة يخضع لتنظيم حكومي، مما يحد من قدرة الشركة على رصد أوضاع العمال بعد تركهم العمليات.
لا تزال تقارير العمال تشير إلى استمرار الضغوط الشديدة لتحقيق أهداف إنتاجية مرتفعة، والمراقبة المستمرة، والخوف من الإنذارات أو الفصل. ووصف عامل تدابير المديرين التهديدية بالفصل عند عدم تحقيق الأهداف، مما يخلق بيئة عمل مرهبة وغير آمنة للعديد من الموظفين.” }
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.