أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات الإماراتية نفذت حملة اعتقالات استهدفت خمسة مقيمين أجانب على الأقل ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وذلك في الفترة الممتدة بين مارس ومايو من العام الجاري. جاء هذا الإجراء عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد إيران في فبراير 2026، حيث رأت المنظمة أن الاعتقالات استندت بشكل جوهري إلى الانتماء الديني للمحتجزين بدلاً من أي مخالفات قانونية مثبتة.
وذكرت المنظمة أن الضحايا، الذين تراوح عمرهم بين عامين وأربعين عاماً، أقاموا في الدولة لفترات تتنوع بين سنتين وأربعين عاماً. ورغم مرور شهور على الاحتجاز، لم يُعرض أي من هؤلاء الأفراد على قاضٍ، ولم تُوجَّه إليهم تهم رسمية، وفقاً لما أكده ثلاثة مصادر مطلعة تواصلت مع المنظمة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وصرّحت جوي شيا، الباحثة الأولى في شؤون الإمارات بالمنظمة، قائلة: “السلطات الإماراتية تعتقل المقيمين بحسب الافتراض لمجرد معتقداتهم الدينية كمسلمين شيعة في بلد غالبيته من السنّة، بدلا من تقديم أي دليل على ارتكابهم مخالفات، منتهكة في الوقت نفسه حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن كل من استُهدف بسبب دينه”.
وثقت المنظمة تفاصيل اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عاماً في الشارقة بتاريخ 23 مارس، حيث اقتحم عناصر من جهاز أمن الدولة منزله وسرقوا أموالاً ومجوهرات وكتبًا. وقد حذّر عامل مسجد كان يرتاده الرجل قبل ذلك بشهر من مغادرة البلاد، معتبراً أن الحكومة تنظر إلى الشيعة كـ”خلايا نائمة”. وبعد أيام من الاعتقال، داهمت قوات الأمن شركة يملكها المحتجز وصادرت معدات كمبيوتر.
وفي حالة مماثلة، أوقف عناصر الأمن مقيماً شيعياً آخر عمره 38 عاماً في مكتب لتحويل الأموال مساء 22 أبريل، واقتادوه إلى منزله لفتشه ومصادرة حاسوبه المحمول. وفي 29 مايو، استدعت السلطات زوجته للاستجواب حول آراء زوجها الدينية، ثم أفرجت عنها بعد يوم واحد. نُقل الرجل لاحقاً إلى سجن الصدر سيئ السمعة في أبوظبي.
كما اعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص آخرين بين أبريل ومايو، صادرت جوازات سفرهم وأموالهم دون إبلاغهم بالتهم. وخلال إحدى المداهمات، سأل أحد أفراد الأمن عائلة أحد المحتجزين عن دينهم ودخلهم الوظيفي. وأكد مصدر ثالث أن السلطات تساءلت هاتفياً قبل الاعتقال عن مسائل دينية وأسماء معارف.
وقال أحد الأقارب للشعوب المتضررة: “غادرنا جميعا الإمارات في يوم واحد. أنهينا أكثر من 30 عاما في الإمارات… أعطينا الإمارات آمالنا وأحلامنا وأطفالنا، ثم غدروا بنا بهذه الطريقة. غنّينا نشيدهم الوطني في المدارس. أحببنا هذا البلد وخانَنا”.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث ردّت إيران بالضربات على إسرائيل والدول الخليج بعد الغارات الأمريكية الإسرائيلية، مستخدمة آلاف المسيرات والصواريخ التي استهدفت الإمارات بشكل رئيسي. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تشديد القيود على الحريات العامة في دول الخليج كرد فعل على النزاع.
وأضافت المنظمة أن القانون الدولي يفرض على الحكومات حماية السلامة العامة في زمن الحرب، لكن التدابير الأمنية يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة وغير تمييزية. ونوهت إلى أن احتجاز الأشخاص بسبب دينهم أو دون تهمة أمر لا مبرر له إطلاقاً، مطالبة بعدم اعتبار الجالية الشيعية تهديداً أمنياً.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.