يُعرّف مصطلح الطائرات المسيّرة بأنه يشمل تقنيات متنوعة، ويخضع استخدامها لأحكام القانون الدولي الإنسي بناءً على الوظيفة المحددة لكل جهاز. وتُصنّف هذه المنظومات إلى فئات رئيسية تحكمها قواعد مختلفة، حيث تُعامل بعض الأنواع كأنظمة لإلقاء الذخائر إذا ألقت قنابل تنطبق عليها تعريفات الألغام، مما يستوجب تطبيق المحظورات والقيود الخاصة بالألغام والأفخاخ المتفجرة أو الأجهزة المشابهة.
وفي ظروف معينة، قد تندرج هذه الفئة أيضاً ضمن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، بينما تُعتبر الطائرات المسيّرة أحادية الاتجاه والذخائر الجوَّالة شكلاً من أشكال الذخيرة نفسها، إذ تحوم في الجو ثم تضرب الهدف لتدمر ذاتها عند الاصطدام به. وتنظم القواعد القائمة منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل التي تختار أهدافاً وتشتبك معها بمجرد تفعيلها دون تدخل بشري إضافي، مع حظر أي منظومات عشوائية بطبيعتها.
وتشير اللجنة الدولية إلى أن القواعد الحالية لا تتصدى بالقدر الكافي للتحديات الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات، مؤكدة استمرار الدعوة إلى وضع قواعد جديدة لتوضيح كيفية تطبيق القانون الدولي الإنسي عليها والتصدي للمخاطر الأوسع نطاقاً والشواغل الأخلاقية الجوهرية.
وأكدت المنظمة أن وضع قواعد جديدة ملزمة قانونياً من شأنه تعزيز اليقين والاستقرار القانونيين، مشيرة إلى قلقها من أن يؤدي استمرار التطوير في تصميم واستخدام منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل في غياب هذه القواعد إلى نشوء ممارسات تقوّض الحماية المكفولة حاليًا لضحايا الحرب.
وتستند هذه المواقف إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنسي يقضي بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ومنع الإصابات العشوائية أو المفرطة في الضرر مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة.
ويشمل هذا الإطار القانوني أيضاً مبادئ النسبية والاحتياط، والتي تفرض على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين أو تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك عند استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيّرة.
وتؤكد اللجنة أن عدم وضوح القواعد الخاصة بالأسلحة ذاتية التشغيل يخلق فجوة قانونية قد تستغلها الأطراف المتحاربة، مما يزيد من المخاطر على السكان المدنيين ويهدد استقرار النظام القانوني الدولي القائم.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بالتعاون لوضع معايير واضحة تضمن خضوع هذه التقنيات لمراقبة بشرية كافية، وعدم ترك قرارات استخدام القوة لها بشكل كامل، حفاظاً على الكرامة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.
وتستمر الجهود الدبلوماسية والقانونية لتعزيز هذه الضمانات، مع التركيز على أهمية الشفافية والمساءلة في تطوير واستخدام أي تكنولوجيا عسكرية جديدة لضمان توافقها مع القيم الإنسانية الأساسية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.