أعلن فريق سمكس التقني عن نتائج دراسة معمّقة كشفت عن ثغرات أمنية حرجة في نظارات «ميتا» الذكية، حيث أثبتت التجارب صعوبة بالغة في اكتشاف عمليات التصوير أو التسجيل التي تتم دون علم الأشخاص أو موافقتهم. وأكد الفريق أن هذه التكنولوجيا تمتلك القدرة على تجاوز إجراءات الرصد المتاحة حالياً بسهولة تامة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والمراقبة الجماعية. وحثّ الموقع الزوار على الاطلاع على النتائج الأولية للدراسة التي توصل إليها الخبراء، مع وعد بنشر بحث كامل ومفصل قريباً لتوضيح الآليات التقنية لهذه الثغرات وكيفية استغلالها محتملاً.
في سياق موازٍ، تواصل منظمة سمكس جهودها المكثفة للتواصل الخارجي مع الوزارات الرئيسية في لبنان لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالحقوق الرقمية وحماية البيانات. وقد نجح الفريق في نشر ورقة سياسات رسمية تعبر بوضوح عن موقف المنظمة من اقتراح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في لبنان، مشددةً على أن الحظر ليس الحل الجذري للمشكلة المعقدة. يأتي هذا النشاط كجزء من مبادرات رئيسية أخرى تهدف إلى معالجة انتهاكات الحقوق الرقمية وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وشفافية لجميع المستخدمين في المنطقة.
وتسلط الورقة الضوء على النقاش العالمي الذي ينحصر غالباً بين خيارين متطرفين: إما حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة، أو السماح لهم بالاستخدام الحر دون ضوابط. لكن سمكس والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يطرحان سؤالاً مختلفاً وجوهياً: ما هي طبيعة البنية التحتية الرقمية التي يتفاعل معها الأطفال فعلياً؟ وكيف يمكننا حمايتهم من الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن هذه البيئة؟ هذا السؤال يشكل المحور الأساسي الذي حاولت الورقة الإجابة عليه من خلال تحليل دقيق للواقع الرقمي الحالي.
وقد عُرضت ورقة السياسات خلال جلسة حوارية مهمة ضمّت ممثلين عن المجلس الأعلى للطفولة في لبنان، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وعدد من النواب الذين قدموا مقترحات قوانين حول هذه القضية الشائكة. شاركت شخصيات بارزة في النقاش، وساهمت في إثراء الحوار حول سبل حماية الفئات الهشة في الفضاء الرقمي. كان للحضور دور فعال في تشكيل رؤية مشتركة حول أفضل السبل للتعامل مع تحديات العصر الرقمي.
واتفق معظم المشاركين في الجلسة على أن الحظر التام لوسائل التواصل الاجتماعي ليس الحل الأمثل أو الوحيد لمشكلة التأثير السلبي عليها على الأطفال. وبدلاً من ذلك، شدّد المشاركون على ضرورة توفير بيئة رقمية شاملة وآمنة ومنظمة تحمي الأطفال من المخاطر المحتملة. كما أكدوا على أهمية التعليم الرقمي والتوعية كأدوات وقائية فعالة، بدلاً من الاعتماد فقط على القيود القانونية الصارمة التي قد تكون غير قابلة للتنفيذ أو لها آثار عكسية.
وشدد الخبراء على أن الحل يكمن في تطوير آليات رقمية ذكية تضمن سلامة الأطفال أثناء تصفحهم للإنترنت، مع الحفاظ على حقوقهم في الوصول إلى المعلومات والمشاركة المجتمعية. كما تم التطرق إلى ضرورة تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المدنية في وضع معايير عالمية لحماية البيانات الشخصية للأطفال. هذا التعاون متعدد الأطراف يعتبر أساسياً لضمان نجاح أي استراتيجية وقائية طويلة الأمد.
وأكدت سمكس على استمرار دعمها للوزارات في تبني سياسات واقعية وفعالة تواكب التطورات التقنية السريعة. كما دعت جميع الجهات المعنية إلى المشاركة الفعالة في صياغة القوانين واللوائح التي تحكم الفضاء الرقمي، لضمان مراعاة حقوق الإنسان والخصوصية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الديمقراطية الرقمية في المنطقة العربية.
وتستعد سمكس أيضاً لاستقبال المشاركين في ملتقى «خبز ونت» القادم، والذي سيوفر مساحة لطرح أفكار جريئة وإعادة تخيّل مستقبل الفضاءات الرقمية. سيتضمن الملتقى جلسات وورش عمل وحوارات تفاعلية تهدف إلى بناء مجتمع رقمي أكثر إنسانية وعدالة. ويعد هذا الحدث فرصة ذهبية للخبراء والمبتكرين لمشاركة تجاربهم ورؤاهم حول التحديات والفرص في العالم الرقمي المتغير بسرعة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.