أصدر فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بياناً جديداً اليوم الثلاثاء، تناول فيه التطورات الراهنة في عدد من العواصم الأوروبية. جاء هذا التصريح الرسمي في أعقاب موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها خمس دول هي ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وقد عبر تورك عن قلقه العميق إزاء المخاوف المتزايدة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أثارتها هذه التظاهرات الحاشدة.
وشدد المفوض الأممي في بيانه على أن الحوار الشامل والآمن يمثل السبيل الوحيد الأمثل للمضي قدماً في معالجة القضايا المطروحة. وأكد تورك رفضه القاطع لجميع أعمال العنف، مع التأكيد الصريح على حق الناس في ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وإيصال أصواتهم إلى صناع القرار. وأشار إلى أن الدول ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتيسير ممارسة هذه الحقوق الأساسية دون عوائق غير مبررة.
في المقابل، استنكر فولكر تورك بشدة استغلال بعض الأشخاص للاحتجاجات لارتكاب أعمال عنف وتخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة. وشدد على ضرورة محاسبة هؤلاء الأفراد على أفعالهم وفقاً للقانون. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام مفرط وغير ضروري للقوة ضد المحتجين، بمن فيهم الأطفال، مما يستدعي تدابير فورية لضمان سلامتهم.
وقال تورك إنه يتعين على الدول ضمان أن تظل أي استجابة من جانب أجهزة تنفيذ القانون قانونية وضرورية ومتناسبة مع الموقف. وشدد على وجوب التحقيق الفوري والفعال والمستقل في مزاعم الاستخدام غير القانوني للقوة، بما يضمن المساءلة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وأشار المفوض السامي إلى أنه أحيط علما بالخطوات التي اتخذتها بعض السلطات بالفعل للتحقيق في الحوادث وتخفيف حدة التوترات.
ودعا تورك الدول إلى الانخراط في حوار هادف وشامل وبنّاء مع المحتجين، ولا سيما الشباب، واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة المخاوف المشروعة والأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشمل هذه المخاوف قضايا التعليم والخدمات العامة والسكن وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام المساواة، وهي نقاط جوهرية يجب أن تكون محور النقاش العام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.