أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً جديداً تطالب فيه الحكومات المشاركة في “مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ31 المعني بتغير المناخ” (كوب 31) باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة. ويؤكد البيان ضرورة حماية حقوق المجتمعات التي اضطرت للنزوح نتيجة أزمة المناخ، مع ضمان تمكّن مجموعات المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في المفاوضات الدولية. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026، تحت رئاسة مشتركة تجمع بين تركيا وأستراليا نيابة عن منطقة المحيط الهادئ.
وطالبت المنظمة الدول المتفاوضة وصناديق المناخ الدولية بضمان توجيه النقاشات نحو احتياجات المجتمعات المحلية الأشد تعرضاً لآثار المناخ، وتلك المحاذية لمواقع استخراج الوقود الأحفوري، بدلاً من تركيزها على مصالح الشركات الكبرى. وأشارت ماريا لورا كانينيو، نائبة مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش، إلى أن آثار المناخ المتفاقمة تقتلع مجتمعات بأكملها من ديارها، وغالباً ما يُستبعد المتضررون من القرارات التي تحدد مستقبلهم. ودعت إلى وضع هذه المجتمعات في صميم العمل المناخي عبر ضمان توجيه تمويل التكيف إليها مباشرة.
وتستند أولويات المنظمة في المؤتمر إلى أبحاث ميدانية امتدت لسنوات وشملت مقابلات مع سكان نازحين وقادة شعوب أصلية ومدافعين عن البيئة. ويعيش نحو 3.5 مليار شخص أصلاً في أماكن شديدة التعرض لتغير المناخ. وحذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها المدمرة، مما يجعل الأماكن غير آمنة ويؤثر بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية.
وستعرض هيومن رايتس ووتش في المؤتمر فيلم “سولواتا” الوثائقي الذي يروي قصة مجتمع والاندِه في جزر سليمان، والذي اضطر للتخطيط لإعادة التوطين بسبب تآكل جزيرته. وبدأت عمليات نقل السكان بالفعل إلى بلدان مثل بنما والسنغال والفلبين، لكن قلّة من الدول لديها سياسات تحمي حقوق هؤلاء المجتمعات، ونادراً ما يصل التمويل المباشر إليها.
وأكدت المنظمة أن العمل المناخي يتطلب مشاركة كاملة وهادفة للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لكنها أعربت عن مخاوف بالغة بشأن قدرة المجتمع المدني المستقل على المشاركة بأمان في أنطاليا، نظراً للسجل الطويل للسلطات التركية في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي وسجن منتقدي الحكومة. ودعت دينيز بيرم، الباحثة المساعدة، الدول المشاركة إلى إدانة هذا القمع والتأكيد على أهمية المجتمع المدني.
كما انتقدت المنظمة موقف الرئاسة المشتركة للمؤتمر، noting أنها لم تدعُ الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري رغم الإجماع العلمي. واستمرت تركيا وأستراليا في توسيع قطاع الفحم، مما يعرض الصحة العامة للخطر. وذكرت أن القانون الدولي يلزم الحكومات بصون حقوق المشاركين في المؤتمر في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مطالبة الأمانة بالحكومات بالضغط لضمان احترام هذه الحقوق في أنطاليا.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.