دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي مختار علي، المعروف إعلامياً باسم «حمدي الزعيم»، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناته المستمرة مع الاحتجاز والملاحقات القضائية التي امتدت لعقد كامل. وتأتي هذه المطالبة قبل موعد الجلسة المقرر لمحاكمته في 27 سبتمبر 2026، حيث يُحتفل اليوم بمرور عشر سنوات كاملة على حرمانه من حريته بأشكال متعددة ومتنوعة.
يُشار إلى أن الزعيم أُلقي القبض عليه لأول مرة في سبتمبر 2016 أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. وفي يونيو 2018، قررت المحكمة استبدال حبسه بتدابير احترازية التزم بها بشكل كامل، مما جعله يتردد بانتظام على الجهات القضائية والشرطة. ومع ذلك، أُلقي القبض عليه مجدداً في 4 يناير 2021 عقب خروجه من قسم الشرطة، ولم يتمكن من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة اثني عشر يوماً.
ظهر الزعيم أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، والتي وُجهت إليه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. ومنذ ذلك التاريخ، ظل رهن الحبس الاحتياطي لسنوات متتالية تجاوزت بكثير الحد الأقصى القانوني المقدر بسنتين. وفي يناير 2025، أُحيل إلى المحاكمة alongside عشرات المتهمين الآخرين في القضية ذاتها.
تشدد المنظمات الموقعة على أن استمرار حرمان حمدي الزعيم من حريته يمثل مساساً خطيراً بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وانتهاكاً صريحاً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. فالحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراءً استثنائياً ومؤقتاً، وليس عقوبة ممتدة قبل الفصل في الاتهامات. كما تتفاقم خطورة الوضع الصحي للزعيم، الذي يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم وانزلاق غضروفي، بالإضافة إلى الآثار النفسية الناجمة عن سنوات الاحتجاز الطويلة.
يُذكر أن الزعيم أب لأربعة أبناء وهو العائل الرئيسي لأسرته التي تحملت أعباء غيابه المستمر. ولا يمكن النظر إلى قضية الزعيم بمعزل عن سياق حرية الصحافة في مصر، حيث لا يزال الصحفيون يواجهون اعتقالاً تعسفياً وملاحقات قضائية بسبب عملهم المهني. وقد صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026.
كما أشار تقرير لجنة حماية الصحفيين لسنة 2025 إلى أن مصر من بين أسوأ عشر دول في اعتقال الصحفيين. وتؤكد المنظمات أن ما لا يقل عن 20 صحفياً يقبعون خلف القضبان، متجاوزين الحد القانوني للحبس الاحتياطي. وبعد عشر سنوات دون حكم إدانة نهائي، ترى المنظمات أنه لا مبرر قانوني لاستمرار احتجاز الزعيم، مطالبة بوضع حد لهذه المعاناة والإفراج عنه فوراً، وإنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير وفقاً للدستور والتزامات مصر الدولية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.