تطرح شركة ميتا نظاراتها الذكية الجديدة تحت شعارات تسويقية تروج لدمج الأناقة بالتكنولوجيا الحديثة، مدعية أن مرتديها لن يفوت أي لحظة بفضل الذكاء الاصطناعي والصوت المفتوح. لكن هذه الأجهزة المزودة بكاميرات عالية الدقة تثير قلقاً عميقاً بشأن انتهاك الحق في الخصوصية، خاصة في مناطق تعاني أصلاً من هشاشة في الحماية القانونية.
في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث تتصاعد وتيرة المراقبة الرقمية المستهدفة، تُعد هذه النظارات تهديداً مضاعفاً. فالكاميرات المدمجة فيها يصعب جداً اكتشافها بالعين المجردة أو عبر التطبيقات التقنية الحالية التي تعتمد على إشارات البلوتوث، والتي غالباً ما تكون غير موثوقة ولا تكشف التسجيل الفعلي الذي يتم عبر شبكة الواي فاي بعد اكتمال العملية.
كشف التحليل التقني الذي أجرته منظمة سمكس عن وجود ميزة “NameTag” في تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي، وهي كود للتعرف على الوجوه يتيح للنظارات تحديد هوية الأشخاص المحيطين بهم سراً دون علمهم أو موافقتهم. هذا يعني أن أي شخص يمر بجانب حامل للنظارات قد يتم تصويره وتسجيل بياناته الحيوية تلقائياً.
تؤكد المنظمة أن المخاطر لا تقتصر على فقدان الخصوصية فحسب، بل تمتد إلى السلامة الجسدية للأفراد الأكثر عرضة للخطر. فالناشطون والصحفيون ومجتمع الميم+ والنساء يواجهن تهديدات مباشرة بالتتبع والتحرش والابتزاز، مما يعرض حياتهن للخطر في بيئات قد لا توفر لهن الحماية الكافية من الملاحقات القمعية.
ويشير الخبراء إلى أن الضوء التنبيهي (LED) المزعوم بأنه يوضح عملية التصوير ليس فعالاً بما يكفي، ويمكن التلاعب به أو إيقافه بتعديل تقني بسيط وغير مكلف، مما يترك المستخدم دون أي دليل مرئي على حدوث المراقبة. كما أن تصميم النظارات ليحاكي النظارات الشمسية التقليدية يجعل أجهزة كشف الكاميرات الخفية عاجزة عن تمييزها.
تطالب المنظمة الحكومات والمشرعين في المنطقة باتخاذ إجراءات فورية، تشمل فرض سياسات حظر استخدام هذه الأجهزة في الأماكن الحساسة مثل دور العبادة والمدارس ودورات المياه. كما تدعو إلى نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الأدوات وضرورة مساءلة شركات التكنولوجيا عن تأثيراتها السلبية على الحقوق الأساسية.
وتؤكد سمكس أن غياب الأطر القانونية الواضحة والقابلة للتنفيذ يزيد من حدة المشكلة، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية لا تواكب سرعة التطور التكنولوجي. لذلك، فإن الضغط من أجل سن قوانين جديدة تحمي البيانات الشخصية وتحد من سلطات الشركات الكبرى أصبح ضرورة ملحة.
في حال تعرض أي فرد للابتزاز أو الهجمات الرقمية نتيجة استخدام هذه التقنيات، تشجع المنظمة المتضررين على التواصل مع مكتب المساعدة للسلامة الرقمية عبر قنوات الاتصال المحددة، مؤكدة أنها تعمل حالياً على إعداد تقرير فني شامل يتضمن نتائج تحليلاتها الدقيقة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.