تصاعد انتهاكات “تحرير الشام” ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين أمر يستدعي المساءلة القانونية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن تصاعد ممارسات الاعتقال والتوقيف التي تنتهجها هيئة تحرير الشام “النصرة سابقًا”، اعتداء خطير يجب أن يتوقف على الفور.

وأكدت المنظمة على أن تلك الممارسات تخالف المبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية التي كفلها القانون الدولي.

وبينت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع بقلق الأخبار الواردة عن استمرار اختطاف الناشط الحقوقي “محمد اسماعيل” 37 عامًا. فقد تم اعتقاله بشكل تعسفي في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وأكدت المنظمة أنها هذا الفعل لهو انتهاك من الانتهاكات المستمرة للفصيل تجاه الناشطين والصحفيين لأسباب غير قانونية.

وأشارت “سكاي لاين” أن جهاز الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام” قام بتوقيف الناشط “اسماعيل” بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2022. وأضافت المتظمة أنه تم توقيفه على حاجز أمني للهيئة في منطقة “صلوة” غرب محافظة حلب. هذا وقامت باعتقاله ثم أفرجت عنه بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي وتتحفظ على هاتفه المحمول.

وفي تاريخ 20 يناير/كانون الثاني طلب عناصر ” تحرير الشام” من الناشط “اسماعيل” مراجعة المكان الذي كان معتقلًا فيه ليتسلم هاتفه المحمول. ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وهو في الطريق لمركز أمن الهيئة. حيث تم اعتقاله على حاجز أمني لتحرير الشام يقع على طريق مدينتي معرة مصرين-إدلب.

هذا وقد طالب ناشطون وصحفيون بإطلاق سراح زميلهم “محمد اسماعيل” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. نددّوا خلال هذه المنشورات بالانتهاكات المستمرة لـ “تحرير الشام” وخاصة تجاه العمل الإعلامي والصحفي بمناطق سيطرتها. فيما لم تعلق “الهيئة” على العملية أو تكشف مصير الناشط.

كما أن حساب “انتهاكات جبهة النصرة” الرسمي على موقع “فيسبوك” قال بأن ” الناشط المدني، “محمد اسماعيل”، لا يزال معتقلاً من قبل “هيئة تحرير الشام” منذ 25 يوماً، من دون معرفة سبب الاعتقال، أو مكانه، أو السماح لذويه بزيارته”.

فيما صرّح “عاصم زيدان” مدير فريق “توثيق انتهاكات جبهة النصرة” في حديثه مع احدى المواقع الاخبارية بأن هيئة تحرير الشام داهمت منزل “إسماعيل” عقب اعتقاله.

وصادرت الهيئة كافة معدات “إسماعيل” الشخصية من منزله الكائن ضمن مدينة معرة مصرين شمال محافظة إدلب. ولا يزال “إسماعيل” معتقلاً حتى اللحظة”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية من جانبها، إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” تشهدًا تصاعدًا خطيرًا للانتهاكات الممارسة ضد المدنيين والنشطاء.

حيث رصد فريق “توثيق انتهاكات جبهة النصرة” خلال عام 2021 قتل 17 مدنيًا، بينهم 5 أطفال و3 نساء على يد “تحرير الشام”. فيما تم توثيق اعتقال 139 شخصًا بينهم نساء وأطفال في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة.

ويضم نطاق سيطرة هيئة تحرير الشام أجزاءً من ريف حلب الغربي وأجزاء من ريف اللاذقية الشرقي الشمالي.

وشددت “سكاي لاين” على أن تصاعد عمليات الاعتقال ضد النشطاء والإعلاميين، يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق القانونية التي نص عليها القانون الدولي في مجموعة من المواثيق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 3 منه على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”.

فيما نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة “هيئة تحرير الشام” لوقف انتهاكات المستمرة بحق النشطاء المدنيين والإعلاميين، وإنهاء كافة أشكال المراقبة والملاحقة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري دون أي اشتراطات.

وشددت على أهمية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات تصاعد الانتهاكات الممارسة على يد الأفراد التابعين “لهيئة تحرير الشام” وضرورة ضمان مراعاة أولئك الأفراد لحقوق المدنيين الأساسية.