دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ضمن «المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، محكمة الاستئناف في هندوراس إلى إلغاء قرارين قضائيين استبدلا الحبس الاحتياطي بالإقامة الجبرية لاثنين ممن يُشتبه بأنهم المحرّضون على قتل المدافع عن الماء والأرض خوان لوبيز. وصدر البيان في 20 آب/أغسطس 2026.
وشمل القرار الأول، الصادر في 31 تموز/يوليو 2026، عمدة مدينة توكوا السابق آدان فونيز الملاحق بتهمتَي القتل والتآمر. ثم امتد الإجراء نفسه في 13 آب/أغسطس إلى المتهم خوان أنخيل راموس غاييغوس. أما المتهم الثالث هيكتور إدواردو منديس فلا يزال في الحبس الاحتياطي. والثلاثة ما زالوا ملاحقين قضائيا ولم تصدر بحقهم أحكام.
وصدر القراران عن القاضية روساريو دياس كروس في محكمة سان بيدرو سولا المختصة بالجريمة المنظمة وقضايا البيئة والفساد.
جريمة قتل أمام كنيسة
قُتل خوان لوبيز في 14 أيلول/سبتمبر 2024 لدى مغادرته كنيسة في توكوا، بعد أن طالب علنا باستقالة فونيز متهما إياه بالفساد.
وحذّرت المنظمتان من أن عودة المتهمين إلى المنطقة تعرّض الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وأشارتا إلى تهديدات تطال «اللجنة البلدية للدفاع عن الأملاك العامة والمشتركة في توكوا». وكانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد منحت تدابير احترازية لصالح أسرة لوبيز وفرقه القانونية.
وطالبت المنظمتان السلطات الهندوراسية بتوفير حماية فورية للضحايا والمدافعين، وبفتح تحقيق عاجل في القرارات التي أصدرتها القاضية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.