العفو الدولية: استمرار عمليات الترحيل القسري للإيغوريين من السعودية إلى الصين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور من ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها.

وأكدت المنظمة أن هؤلاء الإيغوريين معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين. وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.

اعتُقلت “بوهيليكييمو أبولا” وابنتها القاصر بالقرب من مكة يوم الخميس. وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً. وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.

و”أبولا” هي الزوجة السابقة لـ”نورميميتي روزي” المحتجز بدون تهمة مع “أيميدولا” و”ايلي” في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت منظمة العفو الدولية إن: “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين، حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وأضافت المنظمة: “ولما بدأ الوقت ينفد كما يبدو لإنقاذ الأشخاص الأربعة من الأويغور من عملية التسليم الكارثية هذه، فمن الضروري أن تتدخل الآن الحكومات الأخرى التي لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لحث سلطات الرياض على الوفاء بالواجبات المترتبة عليها ووقف عمليات الترحيل”.

إن العالم الديني “أيميدولا وايلي” وصديقه “نورميميتي روزي” محتجزان في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي تفسير.

وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن “وايلي” و”روزي” قد نُقلا من جدة إلى الرياض. ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس/آذار – وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.

وقد تمكنت “بوهيليكييمو أبولا” من البقاء على اتصال منتظم بزوجها السابق “نورميميتي روزي” حتى الأسبوعين الماضيين.

وكانت آخر مرة تلقت فيها “أبولا” مكالمة هاتفية من “روزي” في 20 مارس/آذار، عندما أبلغها “روزي” أنه قال للسلطات السعودية إنه و”وايلي”: “يفضلان الموت هنا على الإعادة إلى الصين”.

ويبدو أن أبولا وابنتها قد احتُجزتا الآن أيضاً وتواجهان التهديد نفسه بالترحيل.

وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية وبوصف المملكة العربية السعودية دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يترتب عليها واجب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب الحقيقي أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاضطهاد، وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت العفو الدولية إنه “ينبغي على الحكومة السعودية أن تتخلى عن أي محاولة لتسليم الأشخاص الأويغور الأربعة إلى الصين وأن تُفرج عنهم من الاحتجاز فوراً، إلا إذا كانت ستُوجَّه إليهم تهمٌ بارتكاب جرم معترف به دولياً”.

وأضافت: “ويتعين على الحلفاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – عدم الوقوف موقف المتفرج بينما تتجاهل هي عمداً قانون حقوق الإنسان”.

واستمرت العفو الدولية بالقول: “ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع التسليم غير القانوني للأشخاص الأويغور إلى الصين”.

وفي يونيو/حزيران 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاعتقال الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.

وفي فترة سابقة من العام ذاته، وصف بحث آخر لمنظمة العفو الدولية كيف يُرسَل في أغلب الأحيان أطفال الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاعتقال إلى “معسكرات للأيتام” تديرها الدولة، حيث يواجهون التلقين العقائدي ويعزلون عن آبائهم وأمهاتهم.

قد يعجبك ايضا