هيون رايتس ووتش تطالب “منظمة التعاون الإسلامي” دعم مسلمي شنيجيانغ
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تواجه الدول الأعضاء في “منظمة التعاون الإسلامي” اللحظة الحاسمة مع اقتراب الدورة الحالية لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” من نهايتها في جنيف.
فإما ستدعم مناقشة التقرير الأخير للمفوضة السامية الأممية السابقة لحقوق الإنسان الذي يكشف استهداف وقمع الحكومة الصينية الممنهج للمسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين، أو أنه ستستمر في صمتها الصارخ.
يفصّل التقرير تنميط السلطات الصينية الديني للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ على أنهم “متطرفون”.
وذلك بناء على معايير مثل “ارتداء الحجاب”، و”اللحى غير الطبيعية”، و”إغلاق المطاعم خلال شهر رمضان”.
بالإضافة إلى “إعطاء المولود اسما اسلاميا”، والتصرفات الأخرى التي وصفتها المفوضة السامية.
يصف التقرير كل هذه الممارسات بأنها “ليست أكثر أو أقل من خيار شخصي في ممارسة المعتقدات الدينية الإسلامية و/أو التعبير المشروع عن الرأي”.
يسلط التقرير الضوء أيضا على برنامج أوسع لقمع لغة الأويغور وثقافتهم ودينهم وهويتهم.
ويشير التقرير إلى أنه “إلى جانب القيود المتزايدة على ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية، توجد تقارير متكررة عن تدمير المواقع الدينية الإسلامية، كالمساجد، والأضرحة، والمقابر”.
يخلص التقرير إلى أن نطاق هذه الانتهاكات وغيرها قد يشكل جرائم دولية، و”خصوصا جرائم ضد الإنسانية”.
بموجب “ميثاق منظمة التعاون الإسلامي”، على جميع الدول الأعضاء “مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية”.
دافعت المنظمة وأعضاؤها عن حقوق مسلمي الروهينغا في ميانمار، وأدانت الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، ونددت بالأفعال الناتجة عن العداء للمسلمين في الدول الغربية.
خلال نقاش حول العنصرية في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، أشارت باكستان، كمنسق لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن “منظمة التعاون الإسلامي تشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المنهجي للأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخاصة ضد الأفراد أو المجتمعات المسلمة”.
استنكرت باكستان السلوك المعادي للإسلام في دول مثل فرنسا، والسويد، وهولندا، والدنمارك، والنرويج، لكنها لم تقل شيئا عن استهداف السلطات الصينية للمسلمين في شينجيانغ.
بعض دول منظمة المؤتمر الإسلامي، مثل تركيا وألبانيا، شاركت بشكل جدير بالثناء في تقديم مشروع القرار الداعي إلى مناقشة تقرير المفوضة السامية. على الدول الأخرى أن تحذو حذوها.
عدم دعم حتى مناقشة التقرير يقوض بشدة مصداقية المنظمة في معالجة العداء للمسلمين في أماكن أخرى من العالم.