أصدرت المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات، ممثلة بفرعها المعني بحقوق السجناء، بياناً شديداً يدين فيه بشدة عملية الإعدام الأخيرة التي نفذتها السلطات اليابانية. جاء هذا الإعلان في وقت تتزامن فيه هذه الخطوة مع بداية ولاية رئيسة الوزراء ساناي تاكاichi، والتي تولت منصبها رسمياً في الحادي والعشرين من أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين. وقد تم تحديد تاريخ صدور البيان في الحادي والعشرين من أغسطس عام ألفين وستة وعشرين، ليؤكد الموقف الرافض لهذه الممارسة.
تم تنفيذ الحكم بحق الرجل الذي يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماً، والاسم الحقيقي له هو سونايو تاكامي. كان قد أدين بجريمة قتل خمس ضحايا خلال حريق متعمد شب في صالة ألعاب “باتشيكو” بمدينة أوساكا اليابانية، وذلك في عام ألفين وتسعة. تمت عملية الإعدام داخل أسوار سجن المدينة نفسها، باستخدام طريقة شنق الرأس، وهي الطريقة التقليدية المتبعة في البلاد لتنفيذ أحكام الإعدام.
خلال المحاكمة التي جرت في عام ألفين وأحد عشر، رفض كل من هيئة المحلفين المكونة من ستة أفراد والمحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، الادعاءات المقدمة من فريق الدفاع. كانت تلك الادعاءات تدعي أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة وقت ارتكاب الجريمة، مما يستدعي تخفيف العقوبة أو عدم مساءلته جنائياً بشكل كامل، وهو ما لم تقبله الجهات القضائية.
تشير التقارير إلى وجود سابقة خطيرة في التاريخ القضائي الحديث لليابان، حيث سبق وأن نُفذت أحكام إعدام ضد أشخاص يُشتبه في إصابتهم بأمراض عقلية. وتأتي هذه العملية كسادس حالة إعدام منذ عام ألفين وعشرين، والأولى منذ شهر يونيو من عام ألفين وخمسة وعشرين، مما يعكس تسارعاً في وتيرة تطبيق العقوبة.
لا يزال هناك مئة شخص محبوسون في زنزانات الموت، بينهم ست نساء، منتظرين تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة باتخاذ خطوات فورية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مستندة إلى توصيات الأمم المتحدة المتكررة على مدى سنوات طويلة، والتي تشمل وقف التنفيذ فوراً.
وتشمل المطالب أيضاً التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما دعت إلى تحويل جميع الأحكام بالإعدام إلى عقوبات بالسجن مدى الحياة، وتحسين ظروف احتجاز المحكوم عليهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما حثت المنظمات الحكومة اليابانية على الامتناع عن التصويت ضد القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. ومن المعروف أن اليابان كانت تصوت بشكل روتيني ضد مثل هذه القرارات في السنوات الماضية، مما يعزز موقفها الداعم لاستمرار العقوبة.
تعتبر المنظمة الدولية جزءاً من التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وتعمل جنباً إلى جنب مع شركائها المحليين والدوليين من أجل تحقيق هدف نهائي يتمثل في إلغاء هذه العقوبة تماماً لجميع الجرائم وفي جميع الظروف، معتبرة إياها انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.