رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان ملفات عقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان أمام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عُقدت في جنيف بين 15 يونيو/حزيران و8 يوليو/تموز 2026، سعياً إلى كسب دعم الدول الأعضاء للإفراج عن المدافعين المحتجزين وتوسيع الحريات العامة. وتركّزت أنشطته على تقلّص الحيز المدني والقمع العابر للحدود وحرية التعبير والإعدامات التعسفية والتعذيب.
ففي 18 يونيو/حزيران قدّم المركز بياناً عن حرية الرأي والتعبير حذّر فيه من تجريم انتقاد الحكام أو سياسة الدولة، واستشهد باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد المدافع أحمد منصور. وفي اليوم نفسه شارك في بيان مشترك مع منظمتي القسط ومنّا تناول عقوبة الإعدام في دول الخليج وإيران والعراق.
وفي 30 يونيو/حزيران تحدّث المركز خلال الاستعراض الدوري الشامل للبنان، مشيراً إلى رفض توصيات تتعلق بالمساءلة الدولية وبالإلغاء الكامل لتجريم التشهير وبحق المرأة في منح جنسيتها. وفي 1 يوليو/تموز قدّم بياناً عن عُمان عبّر فيه عن القلق من رفضها توصيات بتعديل قوانين تقييدية، وحذّر من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد.
فعاليات جانبية عن السعودية والبحرين ولبنان
وعلى هامش الدورة عُقدت أربع فعاليات جانبية. الأولى في 19 يونيو/حزيران عن القمع العابر للحدود الوطنية، بالاشتراك مع منظمات شريكة بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتناولت الحرمان من الوثائق القنصلية والمراقبة الرقمية.
وفي 25 يونيو/حزيران عُقدت فعالية بعنوان “عقوبة الإعدام في السعودية: التعذيب والإعدامات التعسفية”، برعاية منظمات منها منّا وريبريف والقسط والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وفي 26 يونيو/حزيران عُقدت فعالية عن البحرين مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ركّزت على الإفراج عن المحتجزين وإسقاط الجنسية، ونوقش خلالها وضع عبد الهادي الخواجة. وفي اليوم نفسه عُقدت فعالية عن دور الاستعراض الدوري الشامل في لبنان بالتعاون مع مركز سيدار للدراسات القانونية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.