إمباكت تطالب السلطات السودانية بالاستجابة لمطالب عمال السدود

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، السلطات السودانية إلى سرعة الاستجابة لمطالب عمال ستة سدود (خزانات) رئيسية يضربون عن العمل منذ الثاني من حزيران/يونيو الجاري.

هذا وطالبت المنظمة الحقوقية بتجنب التداعيات الوخيمة لإضرابهم على الموسم الزراعي والفيضانات.

وقالت مؤسسة الفكر، إنها تتابع بقلق إعلان 718 عاملاً في السودان الدخول في إضراب مفتوح عن العمل طال ستة سدود رئيسية هي الرصيرص، وسنار، وخشم القربة، وستيت، وجبل أولياء ومروي.

وبحسب متابعة إمباكت يحتج العمال المضربون على تباطؤ الجهات الحكومية السودانية في تنفيذ قرار إعادتهم للعمل في شركة التوليد المائي والطاقات المتجددة.

ذلك بعدما تم نقلهم إلى إدارة وزارة الري والموارد المائية الحكومية، ما يعني نقل مخصصاتهم وامتيازاتهم من نظام الشركات إلى نظام الخدمة المدنية.

ويطالب العمال باعتبار إدارة السدود والخزانات جزءا أصيلا من عمل شركة التوليد المائي، وإعادة تبعيتهم للشركة المذكورة مجددا واستعادة الامتيازات التي حرموا منها.

وهم يرفضون في إطار إضرابهم تنفيذ المطالبات بإمداد ترعتي الجزيرة والمناقل بحصص إضافية من مياه الري لمقابلة احتياجات مشروع الجزيرة للموسم الصيفي.

وأشارت إمباكت إلى أن استمرار إضراب عمال السدود الستة يثير مخاوف من تأثير التوقف على الموسم الزراعي في المشاريع المروية، وتراجع الإمداد الكهربائي، وسط تحذيرات من حتمية كارثة حقيقية ربما تحدث في موسم الفيضانات الذي تبقت له أسابيع قليلة.

ولفتت إلى أن إضراب عمال السدود يأتي متزامناً مع قرب دخول موسم الخريف، بجانب تواتر معلومات بشأن ورود كميات كبيرة من المياه من الهضبة الإثيوبية وبحيرة فكتوريا في طريقها إلى السودان مما ينذر بكارثة كبرى قد تتسبب في غرق مدن بأكملها حال لم يباشر العمال المضربون عملهم المتخصص في فتح بوابات الخزانات وصيانتها، وبالتالي كارثة في جانب التوليد المائي بعجز كبير.

ويتولى العمال المضربون عملية التحكم في المياه والخزانات والسدود الرئيسية في السودان ويقومون بمهام التشغيل والصيانة والسلامة.

وهم يشكلون ثماني لجان تسيير بوزارتي الري والموارد المائية بالخرطوم والجزيرة ووحدة تنفيذ السدود، بجانب اللجنة التسييرية لمياه الشرب والصرف الصحي واللجنة التسييرية للحفر.

هذا بالإضافة لهيئة الارصاد الجوية والشركة الوطنية لتصنيع المعدات والهيئة المشتركة لمياه النيل.

وقال عاملون مضربون في إفادات لـ”إمباكت”، إنهم يعانون منذ سنوات من تدني في رواتبهم وسوء ظروف عملهم.

فيما جاء قرار حكومي بنقلهم إلى وزارة الري ليزيد من التعسف بحقوقهم بسبب المرتبات والحوافز والبدلات الضعيفة في الوزارة في مقابل مرتبات أكبر في شركات الكهرباء تصل إلى خمسة أضعاف.

كما اشتكى هؤلاء من أنهم يمارسون عملاً شاقاً وخطيراً يتمثل في الغطس والبقاء أسفل الماء لفترات حيث يقومون بفك بوابات الخزانات وصيانتها وتنظيفها ومن ثم إعادة تركيبها ومساعدة عمال الكهرباء في إنزال طلمبات التوليد وربطها بغية توليد المياه.

وكان قرار حكومي يحمل رقم (257) صدر عام 2020 قضى بنقل عمال السدود من شركة التوليد المائي إلى وزارة الري والموارد المائية.

وقد جاء هذا القرار رغم أن هنالك شرط في الخدمة المدنية خاص بهذا الأمر ينص على موافقة جميع الأطراف على النقل بمن فيهم العاملين الذين رفضوا قرار النقل لأنه بشروط خدمة أقل من السابق.

وأكد العاملون أنهم قدموا مذكرة رفض لهذا القرار الحكومي، تضمنت عرض عدد مقترحات من بينها إنشاء شركة للخزانات داخل وزارة الري أو إنهاء خدمة العاملين ومنحهم حقوقهم ومن ثم تخييرهم بين التعيين أو رفض التعيين، ولكن تم تجاهل ذلك.

واطلعت إمباكت على بيان لتجمع العاملين في السدود، يحذر من أن استمرار الإضراب من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة على الموسم الزراعي الصيفي بتوقف العمال في خزان سنار عن فتح المياه لمشروع الجزيرة والمناقل.

وتوقع التجمع، تفاقم المشكلة خلال الأيام القادمة بما سيؤثر أيضاً على الإمداد الكهربائي خاصة مع اقتراب موسم الفيضان خلال شهر تموز/يوليو في ظل غياب المعلومات حول كميات المياه الواصلة للسودان من الهضبة الإثيوبية بعد أن أوقفت أديس أبابا التعاون مع الخرطوم في مجال المعلومات الخاصة بتدفقات المياه، ما يهدد بكارثة في الفيضانات.

بدوره صرح وزير الري والموارد المائية “ضو البيت منصور” في خطاب رسمي لأمانة مجلس الوزراء بأن الوزارة تواجه إضرابا وتوقفاً عن العمل بالخزانات.

أدى ذلك الاضراب الى حجب العاملين عن تسليم البيانات المتعلقة بالإيرادات المالية والتصرفات من الخزانات.

هذا بالإضافة إلى الامتناع عن إمداد ترعتي الجزيرة والمناقل وترعة مشروع حلفا الجديدة بالمياه لري محاصيل العروة (القطاف) الصيفية، ما قد يؤدي لفشلها وبالتالي خلق فجوة غذائية قد يعاني منها السودان.

وشكا “منصور” من رفض العاملين تنفيذ طلب حصة إضافية من الري لإمداد ترعتي الجزيرة والمناقل لمقابلة الاحتياجات المائية للمشروع.

وحذر الوزير من أن يؤدي استمرار الوضع على حاله إلى فقد العروة الصيفية والتعرض لتأثيرات اقتصادية وارتدادات أمنية نتيجة لتأثر المزارعين ومستخدمي مياه الشرب بنقص المياه.

في المقابل أجمع مزارعون على أن توقيت الإضراب الذي ينفذه العاملون في السدود يضر كثيرا بالعروة الصيفية (موسم القطاف) ويؤدي إلى شلل كامل في الإنتاج المحلي.

وشددت إمباكت على ضرورة استجابة السلطات الحكومية في السودان لمطالب عمال السدود المضربين.

هذا وطالبت المنظمة الدولية بالالتزام بالمادة 72 من لائحة شروط الخدمة للعام 2007 والتي تنص على موافقة الجهة التي يتم نقل العامل إليها والجهة التي نقل منها وموافقة العامل نفسه على النقل.