العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن محامين معتقلين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن ثلاثة محامين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير.

هذا ودعت المنظمة الدولية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، قبيل بدء جلسات محاكمة المحامي “عبد الرؤوف أرسلان” في 14 جوان/حزيران.

ويتحاكم “أرسلان” بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله بتهم تتعلق بدفاعه عن ناشطين سياسيين. بينما يُحاكم المحاميان “عبد القادر شهرة” و”ياسين خليفي” لاحتجاجهما على وفاة أحد الناشطين في الحجز.

ويقبع الثلاثة محامين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: “يبعث الاعتقال غير المشروع الذي قامت به السلطات لهؤلاء المحامين ومحاكمتهم برسالة قاتمة مفادها أنَّ الدفاع عن السجناء السياسيين غير مقبول في الجزائر”.

وأضافت المنظمة: “إنَّ الجزائر ملزمة بحماية حق الناس في محاكمة عادلة. وهو أمر لا يمكن القيام به بدون تمثيل قانوني مناسب”.

وطالبت المنظمة الدولية: “يجب السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب”.

احتُجز المحامي “عبد الرؤوف أرسلان” في 26 ماي/أيار 2021 في محكمة تبسة. حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء من “الحراك”.

واحتُجز “أرسلان” قيد الحبس المؤقت وسط اتهامات بعلاقات مع حركة “رشاد” السياسية غير المرخصة. بالاضافة إلى التعبير عن آرائه عبر الإنترنت. ووُجّهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة” وجرائم تتعلق بالإرهاب.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة محاكمته الأولى في 14 جوان/حزيران 2022، أي بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله.

واعتقلت قوات الأمن المحامي “عبد القادر شهرة” في 14 ماي/أيار 2022 أثناء مشاركته في تجمع سلمي خارج سجن القليعة. حيث كان قد قام نشطاء بعمل تجمع احتجاجًا على وفاة الناشط حكيم دبازي، الذي توفي أثناء احتجازه في الحبس المؤقت.

واستدعت الشرطة الجزائرية المحامي “ياسين خليفي” في 31 ماي/أيار 2022.

وقال أحد محاميه، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من الانتقام، لمنظمة العفو الدولية إنه حضر الاستجواب في الشرطة الذي دار حول مقطع فيديو نشره “خليفي” ويتحدث فيه عن وفاة “حكيم دبازي” المشبوهة.

كما انتقد “خليفي” في الفيديو وزير العدل لعدم كفاية الاتصالات حول وفاة “حكيم دبازي“. وأشار إلى وفاة نزيلَيْن آخرَيْن في ظروف مريبة في سجن الشلف خلال الأسبوعَيْن السابقَيْن للحادثة.

كل من “شهرة” و”خليفي” معتقلان بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”. هذا بالإضافة الى تهمة المساس بالوحدة الوطنية لخليفي.

وقالت أمنستي: “سجنت السلطات الجزائرية خلال العام الماضي محاميَيْن آخرَيْن على الأقل بسبب عملهما في محاولة لكشف الحقيقة حول الوفيات المشبوهة في السجون، مما يظهر القمع المستشري في الجزائر”.