سكاي لاين تدين الحكم بسجن طبيبة تونسية على خلفية تفاعلها مع تغريدة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها للحكم الصادر عن القضاء السعودي بالسجن النافذ على طبيبة تونسية لمدة 15 عام.

وبينت “سكاي لاين” في بيان صحفي صدر عنها، بأن المحكمة الاستئنافية المتخصصة قضت بسجن الطبيبة “مهدية المرزوقي” 51 عام، لمدة 15 عاماً بتهمة على خلفية تفاعلها مع احدى التغريدات عبر موقع “تويتر”.

وتضمنت لائحة اتهامها “الإساءة إلى نظام الحكم” و “التعدي على نظام الدولة” بعدما أبدت “إعجابها” بفيديو لمسيرات مؤيدة لـ “حزب الله” في العاصمة التونسية.

وأكدت سكاي لاين على أن ذلك القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا وخروجًا غير مبرر على مبادئ المحاكمة العادلة.

كما أكدت المنظمة أنه يشكل اعتداءًا واضحًا على الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفله القانون الدولي.

وذكرت المنظمة الحقوقية، بأنها تابعت حديث شقيق الطبيبة “المرزوقي” مع إذاعة “جوهرة اف إم”.

حيث صرح عن التفاصيل التي صاحبت اعتقال شقيقته التي تقيم في السعودية منذ عام 2008، والحكم عليها.

وقال: “اعتقلت السلطات السعودية شقيقتي عام 2020 بعد تفاعلها مع فيديو نُشر في (تويتر) لتظاهرة مؤيدة لـ “حزب الله” أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية”.

وأضاف بأن: “التحقيقات معها استمرت عاماً كاملاً، ثم حُكم عليها بالسجن سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة.

وتابع قائلاً: “قام المحامي ياستئناف الحكم الذي عيّنته السلطات السعودية ويحكم عليها بالسجن 15 عامًا”.

واختتم “المرزوقي” مداخلته بالتأكيد على تواصل العائلة مع السفارة التونسية في الرياض عدة مرات ومخاطبة بعض المسئولين داخل تونس لكن دون جدوى.

ودعا شقيق المرزوقي الجهات الحكومية للتدخل العاجل والعمل على إطلاق سراح شقيقته.

من جانبها عبرت “سكاي لاين” عن إدانتها وقلقها من سلوك المملكة السعودية المستمر في تقييد حرية الأفراد من التعبير عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقتهم.

وأكدت المنظمة على أن الحكم الصادر بحق الطبيبة يخالف بشكل واضح وغير مبرر مبادئ المحاكمة العادلة ويثير العديد من التساؤلات حول قانونيتها.

كما أكدت المنظمة الحقوقية على أن الحكم ينتهك وبشكل خطير ما أقرته الاتفاقيات الدولية من تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.

حيث نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير”.

“ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها “.

واختتمت منظمة “سكاي لاين” بيانها بالتأكيد على ضرورة تراجع السلطات السعودية عن الحكم الصادر ضد الطبيبة التونسية.

هذا وطالبت المنظمة بوجوب الإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتجاز التعسفي بحقها.

وشددت المنظمة الدولية على مسئولية السلطات السعودية في حماية حق الأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية دون قيود أو ملاحقة.

كما ودعت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية إلى ضرورة التحرك العاجل ومتابعة قضية الطبيبة التونسية مع السلطات في الرياض من أجل ضمان إطلاق سراحها في أقرب وقت.