صحافي مسن معرض للموت في ظل إضرابه عن الطعام منذ أيام في مصر

أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن بالغ قلقه إزاء صحافي مسن معتقل في السجون المصرية في ظل إضرابه عن الطعام منذ أيام احتجاجا على استمرار احتجازه رغم انتهاء محكوميته.

وقد أكد معهد باريس أنه تلقي إفادات بأن الكاتب الصحافي “مجدي أحمد حسين” بدأ إضراباً عن الطعام منذ 19 آذار/مارس الجاري اعتراضاً على استمرار احتجازه من دون وجه حق.

وأكد المعهد أيضاً أنه “حسين” قد قام بتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه، وهو يحتاج لرعاية صحية خاصة بعد تقدمه في العمر.

وأكمل حسين (70 عاماً)، عامه السابع داخل السجن، رغم أنه من المفترض أن يطلق سراحه بعد قضاء مدة محكوميته.

وكان ألقي القبض عليه في الأول من يوليو/تموز عام 2014 من منزله، واقتادته قوات الأمن للتحقيق، ومنذ ذلك الوقت وهو مسجون في سجن ليمان طرة.

وبحسب الإفادات يعاني الصحافي حسين من الأمراض وخاصة في ظل تقدمه في العمر، وكان تم اعتقاله بتهم فضفاضة تتعلق بالتحريض والتخطيط لتنفيذ ودعم وتمويل منظمات إرهابية.

وكان حصل على إخلاء سبيل في تلك القضية في 16 مارس/آذار عام 2016، ولم يغادر القسم لوجود حكم غيابي في قضية نشر تخص صحيفة “الشعب”.

وكان “حسين” يرأس تحرير صحيفة “الشعب” والموقوفة قبل صدور الحكم، ليحكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه، إضافة إلى عشرين ألف جنيه في قضية أخرى، وسددت جميعها.

ورغم قضائه مدة الحكم عليه، لا تزال مصلحة السجون تماطل في إخراجه، بحجة أن النيابة قررت أن الحكم يبدأ في 7 يونيو/حزيران عام 2016 وينتهي في 7 يونيو/حزيران 2021، رافضة ضم الفترة من مارس/آذار حتى يونيو/حزيران.

أكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على وجوب الإفراج الفوري عن الصحافي “حسين” مراعاة لتقدمه بالعمر وتدهور حالته الصحية فضلا عن أنه قضى محكوميته وسنوات سجنه الذي تم أصلا بشكل تعسفي.

ويبرز بهذا الصدد أن السلطات المصرية قمعت على مدار السنوات الماضية العمل الصحفي المستقل في البلاد، وحجبت تعسفاً مئات المواقع الإلكترونية.

وملحوظ أيضاً عمليات المداهمة التي قامت بها السلطات، وأغلاق تسع منصات إعلامية على الأقل، واعتقال العشرات من الصحافيين على خلفية ممارسة عملهم.

ووثقت منظمة العفو الدولية وجود ما لا يقل عن 36 صحافياً محتجزاً لمجرد ممارستهم عملهم المشروع، أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يرتفع العدد إلى ما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية.

وأكد معهد باريس الفرانكفوني للحريات على وجوب امتثال السلطات المصرية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي.

وأكد المعهد أيضاً على إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفاً، طبقاً لما تنص عليه أحكام القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: إدانة انتهاكات مصر في “مجلس حقوق الإنسان” الأممي خطوة طال انتظارها