مركز القاهرة اعتقال “شريف الروبي” للمرة الرابعة يدحض ادعاءات الحوار الوطني
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القبض مجددًا على الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل “شريف الروبي“.
فقد تم الإفراج عن “الروبي” قبل ثلاثة أشهر فقط، عقب حبس احتياطي دام عام ونصف عام.
وأكدت المنظمات أن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر.
وأضافت أن ذلك يتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يعد الحبس الاحتياطي للناشط “شريف الروبي” بمثابة تهديد صريح لكل المُفرج عنهم مؤخرًا، يُنبأ باحتمالية تعرضهم لخطر القبض مجددًا.
وعبرت المنظمات الموقعة عن خشيتها من أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد.
وتعطي هذه الأفعال إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر العالمي للمناخ COP27 المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.
تم اعتقال الناشط السياسي “شريف الروبي” يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان “أحمد حلمي” بوسط القاهرة.
وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر “الروبي” في نيابة أمن الدولة حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وكان “الروبي” قد قضى قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها.
أصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.
ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة قضية أمن دولة.
وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ومن الجدير بالذكر أن “شريف الروبي” كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددًا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر 2022 أن: “في الشارع نعاني أمنيًا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء”.
كما صرح “الروبي” أيضا أن: “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.
وعن المعاناة التي يلاقيها المُخلى سبيلهم، قال “الروبي” في المداخلة نفسها؛ “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل”.
وأضاف: “وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.
وتابع؛ “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام”.
وأكمل قائلاً: “أنا مُعرَّض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.
أما عن معاناته الشخصية، قال “الروبي“؛ “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي. حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل”.
وأكد “الروبي“: “جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدًا، وحتى أصدقائنا في الخارج يعانون”.
إن التصريحات التي أدلى بها الروبي تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي سلميًا.
فالأمر لا يتوقف عند تقييد حريتهم بالحبس شهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بغياب الحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تتواصل الانتهاكات بعد خروجهم لتصل حد المنع من العمل، وتقييد حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني.
لذا شددت المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة وقف هذه الممارسات المنهجية بحق المُخلى سبيلهم، وتحمل السلطات المصرية مسئولية تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم.
كما أكدت المنظمات الموقعة أن ما تعرض له “شريف الروبي“، وما يواجه جميع النشطاء المُخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وذكّرت المنظمات أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.
وعبرت المنظمات هم أسفها من أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري، وتحسم الرأي الذي يدحض جديته.
وتعيد هذه الممارسات التفكير في مدى إرادة السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022.
المنظمات الموقعة: