تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية خطوة نحو العدالة

قررت المحكمة الجنائية الدولية، يوم اول امس الأربعاء، الموافقة رسميا على إجراء تحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة”: “اليوم، أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين”، مضيفة أنه سينظر على وجه التحديد في الادعاءات منذ 13 يونيو / حزيران 2014.

ويأتي التحقيق في أعقاب القرار الصادر في 5 فبراير / شباط 2021، بأغلبية الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بأن المحكمة قد تمارس اختصاصها الجنائي في الوضع في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت المدعية العامة، “بنسودة”، في بيان، إن “التحقيق سيُجرى” بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة “، مشيرة إلى أن التحقيقات تستغرق وقتًا ويجب أن تستند بشكل موضوعي إلى الوقائع والقانون.

وأضافت: “ليس لدينا أجندة سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية”.

وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن هذه المبادرة هي فرصة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، ودعم سيادة القانون الدولي، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

وكانت بنسودة قد اكدت في عام 2019 إن هناك “أساسًا معقولاً” لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هذا التقييم، طلبت من القضاة الحكم على مدى اختصاص المحكمة في المنطقة المضطربة.

كما شددت على أن “الاهتمام المركزي” يجب أن يكون لضحايا الجرائم، الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، الناشئة عن دوامة العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة ويأس عميقين من جميع الأطراف.

ورحب مجلس جنيف بقرار 3 مارس ويحث المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام و“الاستعداد لحماية عمل المحكمة بشدة من أي ضغوط سياسية”، كما جاء في البيان.

اقرأ أيضاً: عدم إحراز تقدم في تحقيقات باستخدام القوة المميتة في الأرض الفلسطينية المحتلة مقلق