أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مجلس الأمن، في إحاطة عبر الفيديو يوم 18 أغسطس/آب 2026، أن خارطة الطريق السياسية قد تتطلب وقتاً أطول مما كان متصوراً في البداية، وأن المضي فيها يتوقف على إرادة سياسية واستعداد لدى الأطراف الليبية لتقديم تنازلات.
وقالت تيتيه إن العملية السياسية لا تقتصر على ردم الهوة بين الأطراف السياسية، بل تتعلق باستعادة قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها وإدارة مواردها بمسؤولية في ظل مؤسسات موحدة، وتوفير الأمن. وتقوم خارطة الطريق على ثلاث ركائز تهدف إلى الوصول إلى انتخابات شاملة واستعادة وحدة المؤسسات.
اغتيال واشتباكات غرب البلاد
وعلى الصعيد الأمني، أشارت الإحاطة إلى اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري في 10 أغسطس/آب بتفجير سيارة، وإلى اشتباكات وقعت في مدينتي الزاوية وصرمان في سياق تنافس بين جهات مسلحة تعمل في الاتجار بالمخدرات والبشر وتهريب الوقود.
مليار دولار شهرياً على استيراد الوقود
وفي الشق الاقتصادي، أفادت تيتيه بأن نحو مليار دولار تُنفق شهرياً على استيراد الوقود. وتواصلت في الوقت نفسه انقطاعات واسعة للكهرباء حتى أغسطس/آب، وخرجت احتجاجات في غرب ليبيا، وشهدت البلاد حملة عصيان مدني بين 26 و29 يوليو/تموز.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، تحدثت تيتيه عن تزايد خطاب الكراهية ضد النساء، وأشارت إلى واقعة جلد امرأة علناً على يد الشرطة القضائية في مدينة سبها خلال يوليو/تموز. كما أشارت إلى استمرار إغلاق مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإلى خطاب معادٍ للهجرة يلحق ضرراً بالفئات المستضعفة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.