بدأ المحامي التونسي شوقي الطبيب، نقيب المحامين السابق والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضراباً عن الطعام في 11 أغسطس/آب 2026 داخل السجن المدني ببلي في ولاية نابل، حيث يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات. وفي 19 أغسطس/آب أصدر المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان نداءً عاجلاً دعا فيه السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنه.
واعتُقل الطبيب في 14 أبريل/نيسان 2026 بعد مثوله طوعاً أمام القاضي، ووُصف احتجازه في النداء بأنه تعسفي. وفي 21 مايو/أيار 2026 صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في قضية تتعلق بتزوير محررات واستعمالها، على صلة بمهامه حين كان على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020. وخلال يونيو/حزيران 2026 نُقل من سجن المرناقية إلى السجن المدني ببلي من دون إشعار مسبق.
وضعه الصحي داخل السجن
ويعاني الطبيب أمراضاً مزمنة من بينها التهاب المفاصل وآلام في الظهر. وفي 25 يونيو/حزيران 2026 تعرّض لوعكة صحية حادة داخل السجن خلال موجة حر شديدة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. ويشير النداء إلى حرمانه من العلاج الموصوف له ومن وسادة طبية وصفها له الأطباء، وإلى أنه نُقل مكبّل اليدين في 6 مايو/أيار 2026 خلال فحوص طبية.
وفي 12 أغسطس/آب، أي في اليوم التالي لبدء الإضراب، لاحظ محاموه خلال زيارة له تدهور حالته وبوادر الوهن عليه.
ستة مطالب موجهة إلى السلطات
وتضمّن النداء ستة مطالب موجهة إلى السلطات التونسية، أولها الإفراج الفوري عن الطبيب، إلى جانب تمكينه من الرعاية الطبية التي يحتاجها، ووضع حد للملاحقة القضائية بحقه، واحترام حقوق الدفاع، والسماح له بالمراسلة وبالحصول على كتب أكاديمية.
ويصدر المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان نداءات من هذا النوع في حالات يرى فيها أن الملاحقة القضائية جاءت على خلفية العمل الحقوقي أو المهني للشخص المحتجز.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.