منظمة دولية: لا صوت يعلو فوق صوت القمع في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت منظمة دولية أنه لا صوت يعلو فوق صوت القمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصاعد الاعتقالات السياسية لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت منظمة سيفيكوس إن الإمارات دولة قمع تحظر حرية التعبير والنقد السلمي وتقمع الأصوات الناقدة والمستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان لديها.

وضربت مثالا بحالة الناشط الحقوقي البارز المعتقل “أحمد منصور” الذي حكم عليه في 31 ديسمبر 2018، بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة.

وأكدت المنظمة أن “منصور” هو أحد آخر الأصوات داخل الإمارات الذي قدم تقييمًا موثوقًا ومستقلًا لتطورات حقوق الإنسان بأبوظبي.

وبينت أنه وباعتقال “منصور” بهكذا ظروف مروعة، تنتهك أبوظبي التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي.

وأكدت “سيفيكوس” أن الإمارات تندرج في قائمة مراقبتها كدولة تشهد انخفاضًا حادًا في الفضاء المدني والحريات. وكشفت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” عن نقل الإمارات لـ”منصور” إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة.

وقالت المنظمتان في بيان إن إدارة السجن تمنع عنه الرعاية الطبية الأساسية، وتصادر منه نظّارات القراءة. وبينتا أن عقوبة “منصور” بعد يوليو 2021، عقب نشر وسائل إعلام رسالة من سجنه تفصّل سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومحاكمته الشديدة الظلم.

وأشارتا تفصيلًا إلى سوء معاملة الإمارات لمنصور بيناير بتقرير من 30 صفحة بعنوان “التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِت الإمارات الناشط الحقوقي الأشهر بها”.

ودعت المنظمتان الأمم المتحدة وحلفاء الإمارات للدعوة علنا وعبر التواصل المباشر لإنهاء عزلة “منصور” فورا والإفراج غير المشروط عنه.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة “مايكل بيج” إن على حلفاء الإمارات الذي يروجون لروايتها بأنها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا التدخل.

وأشار بيج في البيان إلى أنهم يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما.

وأكد ضرورة تخلي مجلس حقوق الإنسان الأممي عن صمته إزاء انتهاكات الإمارات الصارخة، ومنعها أي مراقبين من الوصول إلى سجونها.

وجددتا استنكارهما لانتخاب أعضاء الأمم المتحدة، الإمارات بيونيو لدورة “مجلس الأمن الدولي” عامي 2022 و2023 رغم سجلها الحقوقي المزري.

وكشف مركز “الإمارات لحقوق الانسان” عن خشية بالغة على صحة “منصور”. وغرد عبر “تويتر”: “الرسائل المسربة من سجون أبوظبي كشفت عن مخاوف حقيقية على حياة منصور”.

وأشارت إلى أن الناشط منصور يقبع في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2017. ودعا المركز الإمارات لتحقيق فوري بانتهاكات تعرض لها الناشط الحقوقي وبقية معتقلي الرأي في سجونها.

وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ”مزاعم ووتش بشأن رفاهية منصور”. وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك. والرسائل كتبها منصور ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

ويعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم. وروى منصور القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.