الفدرالية الدولية ترحب بتوقيع عريضة تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية

رحبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بتوقيع 50 رئيس حكومة ووزير أوروبي سابقين عريضة تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبرزت الفدرالية الدولية أهمية العريضة الموقعة صوت من شخصيات أوروبية مرموقة بما يؤكد مسئولية دول الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق العدالة للضحايا في الأراضي الفلسطينية وإنصافهم.

يذكر أن 50 رئيس حكومة ووزير أوروبي سابقين وقعوا عريضة للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض التدخل السياسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية الذي يهدف لعرقلة التحقيق، ورفض اتهام المحكمة بمعاداة السامية لتحقيقها في ممارسات إسرائيل.

ومن بين أبرز الموقعين: “ماري روبنسون” رئيسة إيرلندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقاً، و”جان مارك أيرو” رئيس وزراء فرنسا السابق، و”ليونيل جوسبان” رئيس وزراء فرنسا السابق، و”ماسيمو داليما” رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، و”إنغفار كارلسون” رئيس وزراء السويد السابق.

كما وقع على العريضة “جرو هارلم برونتلاند” رئيسة وزراء النرويج السابقة، و”جون بروتون” رئيس وزراء إيرلندا الأسبق، و”هانز بليكس” مدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير خارجية السويد سابقًا، و”إيما بونينو” المفوضة الأوروبية ووزيرة خارجية إيطاليا سابقاً، و”يان إلياسون” رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية السويد سابقاً.

كما وقع على العريضة “موجينز ليكيتوفت” رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير خارجية الدنمارك سابقاً، و”ويلي كلايس” الأمين العام لحلف الناتو ووزير خارجية بلجيكا سابقًا، و”ميشلين كالمي راي” رئيسة سويسرا السابقة، و”روث دريفوس” رئيسة سويسرا السابقة، و”خافيير سولانا” الأمين العام لحلف الناتو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً.

ضمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية صوتها إلى عريضة المسئولين الأوروبيين السابقين للمطالبة بضرورة كسر حلقة الإفلات من العقاب السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الفدرالية الدولية مطالبتها لأطراف المجتمع الدولي بضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل موازي يكمل التحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على أن التركيز طوال سنوات على وقف إطلاق النار و”عملية السلام في الشرق الأوسط” دفع الدول إلى التغاضي عن الوضع الراهن بما يتضمنه من ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب والمساهمة في الإفلات من العقاب وتفعيل آليات تحقيق العدالة للضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو أمر يجب إنهائه.

اقرأ أيضاً: كيف يمكن لـ “الأمم المتحدة” المساعدة في إنهاء الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيليَّين