العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات الدعم السريع بالمسيّرات على الأبيض بوصفها جرائم حرب

العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات الدعم السريع بالمسيّرات على الأبيض بوصفها جرائم حرب

دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في سلسلة الهجمات الجوية التي شنتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية في مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان. وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وإصابة آخرين، وعطّلت الخدمات الأساسية الحيوية، يجب تصنيفها ومعالجتها بوصفها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أنه أجرى فريقها تحقيقًا ميدانيًا حول تسع هجمات منفصلة بالمسيّرات نفذت داخل مدينة الأُبَيِّض وضواحيها خلال الفترة الممتدة بين يونيو وحلول أغسطس من عام 2026. وأسفرت هذه الغارات المتكررة عن مقتل ما لا يقل عن 37 مدنياً وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما يعكس تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العنف الجوي ضد السكان غير المحاربين.

وكشفت نتائج التحقيق أن ثلاثاً من هذه الهجمات أصابت مباشرة أحياء سكنية مأهولة بالسكان، بينما استهدفت أربع هجمات أخرى بنى تحتية مدنية أساسية، تضمنت محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة، ومحطات توزيع الوقود، بالإضافة إلى السوق المركزية التي تعد رئة الاقتصاد المحلي. كما استهدفت اثنتان من الغارات مركبات كانت تتحرك في الشوارع، مما زاد من حدة الخسائر البشرية بين المدنيين.

وقال شهود عيان تحدثت إليهم المنظمة إنهم شاهدوا أو سمعوا أصوات طائرات المسيرة قبل دقائق أو لحظات قليلة من وقوع الانفجارات. ولم يكتشف الفريق التحقيقي وجود أي أهداف عسكرية استراتيجية بالقرب من المواقع التي تعرضت للقصف، مما ينفي الحجة القائلة باستهداف مواقع قتالية، ويؤكد الطبيعة العشوائية للهجمات على المناطق المدنية.

وتابعت المنظمة أن مدينة الأُبَيِّض تظل تحت السيطرة الفعلية للقوات المسلحة السودانية وقواتها المتحالفة، فيما شنت قوات الدعم السريع هجماتها بالمسيّرات لأول مرة في أكتوبر 2025، ثم كثفت وتيرتها بشكل كبير في يونيو 2026 استعداداً لهجوم بري محتمل على المدينة، مما أثار مخاوف من تكرار مجزرة الفاشر السابقة.

وصرحت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كلامار، قائلةً: «ينبغي التحقيق في ما وثّقناه من هجمات شنتها قوات الدعم السريع بالمسيّرات باعتبارها جرائم حرب». وأضافت أن هذه الهجمات تشير إلى انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة تستخدم فيها الأطراف المتحاربة أسلحة متطورة لتعطيل الخدمات المنقذة للأرواح وليس فقط لإيقاع القتلى.

وطالبت كلامار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، بما في ذلك نشر قوة حماية دولية. كما أشار التقرير إلى دور الإمارات العربية المتحدة في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمسيّرات الصينية مثل وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، داعيةً مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.

وفي ردٍ على رسالة المنظمة المرسلة في 8 أكتوبر، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الهجمات وألقتها على القوات المسلحة السودانية دون تقديم أدلة، لكنها أعلنت استعدادها لتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر في الحوادث المتعلقة بالضحايا والمدنيين.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.