هيومن رايتس ووتش تطالب السودان بتسليم هارون والبشير للمحكمة الجنائية الدولية

هيومن رايتس ووتش تطالب السودان بتسليم هارون والبشير للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، من مقرها في لاهاي، أن على السلطات السودانية الالتزام الفوري بنقل وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهته التهم الموجهة إليه. وقد أكدت المنظمة أن هارون اعتقل مؤخرا من قبل القوات المسلحة السودانية، وهو مطلوب للمحكمة منذ عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.

ووفقا لتقارير إعلامية وردت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعادت القوات المسلحة السودانية اعتقال هارون بعد يوم واحد فقط من مشاركته في مقابلة عبر الإنترنت، وهي أول ظهور علني له منذ عام 2019. ولم تؤكد القوات رسميا مكان احتجازه، لكن وسائل الإعلام أفادت بأنه محتجز في ولاية الخرطوم، مما يثير مخاوف بشأن مصيره القانوني.

وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف تؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيدا من الضحايا كل يوم”. وأضافت أن تسليم المطلوبين سيكون رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام.

وطالبت المنظمة السلطات السودانية أيضا بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، الذي يُعتقد أنه محتجز لدى السلطات في ولاية الخرطوم، وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه. وقد أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق هارون وحسين، ولا تتوفر معلومات دقيقة عن مكان وجود حسين.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق هارون في عام 2007، وأخرى بحق حسين في عام 2012، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وخلال تلك الفترة، شنّت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها هجمات استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الإثني.

وفي عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003 و2008. وبعد الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019، احتجزت السلطات السودانية هارون والبشير وحسين، لكنها لم تسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، نقلت السلطات البشير إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، حيث ظل تحت الحراسة. وفي 30 سبتمبر/أيلول 2026، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة أولية على السفر خارج السودان لتلقي العلاج.

ويُلزم القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي. وفي عام 2021، وقّع مكتب المدعي العام مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية بشأن التعاون في عمليات التوقيف.

ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأفريقي وأعضاء التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، لا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى التواصل المباشر مع السلطات السودانية ودعوتها إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ونقل هارون والبشير وحسين إلى عهدة المحكمة.”

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.