أعلن إيان براين، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، عن رفض المنظمة للإغلاق المبكر للشكوى الرسمية التي تقدمت بها نقابات عمالية إفريقية ضد المملكة العربية السعودية أمام منظمة العمل الدولية. جاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الرياض وممثلي العمال، مما أدى إلى سحب الملف من جدول أعمال اللجنة المعنية.
وصف براين هذا الإجراء بأنه ضربة قاسية لملايين العمال الأجانب المقيمين في البلاد، مشيرا إلى أن القضايا الجوهرية التي أدت إلى تقديم الشكوى الأصلية لا تزال دون حل جذري. وشدد على استمرار وجود انتهاكات جسيمة ترتبط بنظام الكفالة السائد، والذي يترك العاملين تحت رحمة أصحاب العمل بشكل كامل.
وأوضح المتحدّث باسم المنظمة أن هذا النظام يتيح ممارسات خطيرة تشمل العمل القسري والاستغلال الاقتصادي والتمييز العرسي، بينما يفرض عوائق بيروقراطية وقانونية تحول دون وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القضائية. ولفت إلى أن الاتفاق الجديد لا يقدم تفاصيل واضحة حول التزامات السعودية بتبني تغييرات محددة في القوانين أو السياسات القائمة.
كما أشار براين إلى أن الاتفاق أخفق في وضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، أو تبني معايير مرجعية معلنة، أو إنشاء آلية رصد مستقلة تضمن الشفافية. وبإغلاق الشكوى في هذه المرحلة، يرى الخبراء أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أزال عاملاً مهماً من عوامل التدقيق والضغط الدولي على السلطات السعودية.
جاء هذا التصريح قبل يوم واحد من إصدار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية سلط الضوء على استمرار تعرّض العمال الأجانب العاملين لدى شركة أمازون للاستغلال. وأكد التقرير أن نظام الكفالة لا يزال المحرك الرئيسي للانتهاكات التي يتعرضون لها، رغم مرور سنوات طويلة على الوعود الحكومية بالإصلاح.
وطالب براين بضرورة توفير خطة موثوقة للتغيير تقترن بإصلاحات ملموسة ومواعيد نهائية لتنفيذها، ونتائج قابلة للقياس، ورصد شفاف، ومساءلة فعلية في حال عدم الوفاء بالالتزامات. ونفى أن يكون إغلاق الشكوى يعادل معالجة الانتهاكات التي أدّت إلى تقديمها في المقام الأول.
وكانت النقابات العمالية الأفريقية قد تقدّمت بالشكوى في يونيو/حزيران 2025 بموجب المادة 26 من دستور المنظمة، متهمة المملكة بانتهاك التزاماتها تجاه اتفاقيات العمل الدولية. وقد اعتبر مجلس الإدارة الشكوى مقبولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ودعت منظمات حقوقية أخرى المجلس لرفض طلب الإغلاق في مارس/آذار 2026.
وينص الاتفاق المبرم على إقامة إطار للمشاركة والتعاون الفني مدته خمس سنوات، يركز على ستة مجالات أولوية تشمل تنقل العمال، والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة المهنية، وتفتيش أماكن العمل، وعدم التمييز. ويضع مساراً رفيع المستوى لتحديد الإصلاحات خلال الفترة 2027-2031 عبر حوار ثلاثي الأطراف ومراجعات نصف سنوية.” }
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.