الشرطة البحرينية تضرب الأطفال وتمنع الوالدَيْن والمحامين من حضور جلسات الاستجواب

قال “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ عناصر الشرطة البحرينية ضربوا أطفالا اعتُقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات فبراير/شباط 2021، وهدّدوهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.

حصلت هذه الانتهاكات بتسهيل من النيابة العامة والقضاة، بحيث رفضت النيابة والشرطة حضور والدَيْ الأطفال أو محاميهم أثناء الاستجواب، رغم أن أعمارهم تتراوح بين 11 و17 عاما، بينما أمر القضاة باحتجازهم من دون داعٍ. قضى أحد الأطفال عيد ميلاده الـ 12 في السجن.

ما زال أربعة أطفال محتجزين ويُحاكَمون كبالغين، بينهم فيهم مراهق عمره 16 عاما لديه وضع صحّي خطير جلسته التالية ستُعقد في 11 مارس/آذار.

على البحرين الإفراج عن جميع الأطفال عند وجود بدائل عن الاحتجاز، وإسقاط التهم المنتهِكة الموجهة إليهم. على الحكومات التي تدعم البحرين وعناصر الشرطة والأمن فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضمان عدم استخدام مساعداتها لتمويل الانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة علنا.

قال “سيد أحمد الوداعي”، مدير المناصرة في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية: “تهديد شرطي لطفل بعمر 13 عاما بالاغتصاب أو الصعق بالكهرباء من بطارية السيارة هو وصمة عار على سمعة البحرين”.

وأضاف “الوداعي”: “عامل عناصرُ الشرطة الأطفال كأعداء يجب ترهيبهم ليعترفوا، بينما عمدت النيابة والقضاة إلى إبعاد الوالدَيْن والمحامين عن الإجراءات القضائية”.

بحسب معلومات من أفراد أُسر الأطفال والناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ، اعتقلت الشرطة 13 طفلا في النصف الأول من شهر فبراير/شباط واحتجزتهم. تحدثت المنظمتان الحقوقيتان إلى ستة من هؤلاء الأطفال، وعائلات خمسة آخرين.

في بعض الحالات، اعتقلت الشرطة أطفالا لمزاعم إحراقهم لإطارات دراجات، أو كراسٍ، أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم.

أفاد الأطفال وعائلاتهم أنّ عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة، والتخريب، وإلقاء قنابل “مولوتوف” في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. إذا أُدين الأطفال، قد يواجهون أحكام تصل إلى 20 عاما في السجن.

قالت المنظمتان إنّ توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجا غاشما في تعاملها مع احتجاجات 14 فبراير/شباط وقرابة ذلك التاريخ، أي الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمع لإحياء الذكرى.

استخدمت السلطات البحرينية الاعتقالات الاستباقية أو التعسفية لردع الناس عن الاحتجاج قرابة أحداث بارزة أخرى، مثل سباقات “الفورمولا 1”.

في 14 فبراير/شباط، وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 4/2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يصبح ساريا بعد ستة أشهر.

رفع هذا القانون سنّ المسؤولية الجنائية من سبعة إلى 15 عاما، وعرّف الطفل على أنه أي شخص دون 18 عاما، ونصّ على إنشاء محاكم خاصة بالأطفال ومرافق احتجاز منفصلة لهم. تعامل القوانين الجنائية البحرينية الراهنة الأطفال بعمر 16 عاما وأكبر كراشدين.

تضمّنت معظم قضايا الأطفال انتهاكات بحقّهم أو مخالفات للإجراءات القانونية الواجبة في مركز شرطة مدينة حمد. قال خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير/شباط إنّ شرطيَيْن في ذلك المركز ضربوهم، وأهانوهم، وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة.

قال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده بالاغتصاب، وصعقه بالكهرباء، وكرّر تهديده بالاغتصاب حتى بعد أن سُمح لوالده بالانضمام إليه.

لم تسمح الشرطة بحضور الوالدَيْن أو المحامين أثناء الاعتقال والاستجواب الأوّلي، حيث أُفيد بحصول انتهاكات.

ينصّ القانون البحريني على أنّه لا يجوز منع محامٍ من مقابلة موكّله في أيّ من مراحل الإجراءات الجنائية.

في خمس حالات، سُمح للوالدَيْن بالحضور عندما كان عناصر الشرطة يأخذون تصريحات الأطفال، لكن فقط بعد الاعتراف الشفهي للأطفال وتهديدهم من العناصر بالاحتجاز إن لم يكرّروا اعترافهم في الإفادة الرسمية، بحسب الأطفال ووالدَيْهم.

استُجوب الأطفال أيضا في النيابة العامة في المنامة. قال الأطفال وعائلاتهم إنّ النيابة لم تسمح بحضور الوالدَيْن عندما أخذت إفاداتهم.

أصدر القضاة أوامر احتجاز الأطفال وجدّدوها من دون إخطار الوالدَيْن أو السماح لهم بحضور جلسات الاستماع.

بموجب القانون البحريني، يجوز للقضاة إصدار أوامر الاحتجاز أو تجديدها بحق أطفال حتى سبعة أيام، من دون مبرّر معلّل.

رفضت السلطات أيضا زيارات عائلات الأطفال أثناء احتجازهم، ومنعت عائلة سيد حسن أمين (16 عاما)، المحتجز في مركز توقيف الحوض الجاف، من إيصال أدوية موصوفة له لخمسة أيام بعد اعتقاله.

لم يعطِ المركز أمين الأدوية لثلاثة أيام إضافية، علما أنّ لديه مضاعفات طبية خطيرة بسبب فقر الدم المنجلي، بما فيها النوبات، وكان قد أمضى معظم شهر نوفمبر/تشرين الثاني في المستشفى.

أثناء جلسة استماع في 24 فبراير/شباط، رفض قاضٍ الإفراج عن أمين. لا يزال ثلاثة أطفال آخرين في القضية نفسها مُحتجزين.

وسط اهتمام دولي بقضاياهم، أُفرج عن ستة أطفال ممَن اعتُقلوا في فبراير/شباط، رغم أنّ القاضي كان قد جدّد احتجازهم لسبعة أيام إضافية.

تُذكّر الانتهاكات التي وصفها الأطفال قرابة ذكرى 14 فبراير/شباط بنتائج “اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق” حول انتهاكات فبراير/شباط ومارس/آذار2011، والتي وجدت أن أطفالا اقتيدوا إلى مراكز للشرطة وتعرّضوا لـ “الضرب، والصفع على الوجه، والركل بالقدم، والجلد… والإساءة اللفظية”.

في 2019، أفادت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل” بالاحتجاز التعسفي للأطفال في البحرين وتعرّضهم لسوء المعاملة والتعذيب هناك.

تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات موثوقة ومحاكمة المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم لانتهاكات خطيرة، بما فيها التعذيب، وخلقت ثقافة الإفلات من العقاب.

قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “هذه الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائية هي الحلقة الأحدث في سجلّ طويل من إيذاء الأطفال لتوجيه رسالة قمعية”.

وأضاف: “ينبغي أن تضمن المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وحكومات أخرى عدم استخدام دعمها الأمني للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم”.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تتفاعل مع رسالة من 15 منظمة حقوقية بسبب حقوق الإنسان في البحرين