ثلاثون من سجناء الرأي في السعودية يضربون عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقارير موثوقة تؤكد أن 30 سجين رأي سعودي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، فوزان الحربي، وعيسى النخيفي، مضربون عن الطعام منذ 6 مارس/آذار2021.
أنهم سُجنوا بسبب نشاطهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان، وهم يحتجون على الظروف الرديئة والمعاملة السيئة بسجن إصلاحية الحائر في العاصمة الرياض، حيث يتم احتجازهم في جناحٍ مع المرضى.
يطالب المضربون بوقف الإذلال والمعاملة السيئة التي يواجهها النزلاء من سجناء الرأي في الجناح (أ8) من السجن. أنهم يحتجون أيضاً على جمعهم في هذا الجناح مع مرضى الأمراض النفسية والعقلية الذين هم بحاجة الى علاج، حيث وجه بعضهم تهديداتٍ بالقتل ضد سجناء الراي.
وكذلك يطالبون بتزويدهم بالصحف اليومية التي تم منعها عنهم منذ سنتين، والكتب التي يجري منع دخولها إليهم. كما يشكون من قطع الاتصال أثناء مكالماتهم الهاتفية مع أفراد الأسرة، على الرغم من حقيقة أنه – بما أنهم محتجزون في سجن إصلاحي – يجب أن تكون المكالمات مجانية وغير مقيدة طوال الوقت.
تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن النخيفي نُقل إلى المستشفى بعد انخفاض نسبة السكر في دمه إلى مستوى واطئ للغاية.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على النخيفي بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه.
تم إلقاء القبض عليه واتهامه بعد أن احتج في تويتر ضد سياسة الحكومة في تهجير العوائل من الحدود السعودية اليمنية.
أن الدكتور القحطاني والحربي عضوان مؤسسان لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، والتي استهدفت بشكل منهجي من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية. في 09 مارس/آذار 2013، أمر قاضي المحكمة الجزائية في الرياض بحل جمعية حسم ومصادرة جميع ممتلكاتها.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حُكم على الحربي بالسجن لمدة عشر سنوات يليها حظراً للسفر لمدة عشر سنوات. في 09 مارس/آذار 2013، حُكم على الدكتور القحطاني بالسجن لمدة 10 سنوات.
وسابقاً، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ الدكتور القحطاني إضراباً عن الطعام احتجاجاً لعدم قدرته على الاتصال بأسرته أو استلام الكتب المرسلة إليه. في 30 ديسمبر 2020، أنهى الدكتور القحطاني إضرابه عن الطعام بعد أن تعهدت السلطات بتلبية مطالبه وسمح له بالتحدث مع أسرته بعد عشرة أيام.
وبالرغم من ذلك، استمرت المعاملة السيئة، مما دفع الدكتور القحطاني والآخرين لبدء إضراب جديد عن الطعام في مارس/آذار 2020 احتجاجاً على الانتهاكات لحقوقهم كسجناء، والتي تضمنتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كانت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني، زوجة الدكتور القحطاني، أول من أعلنت عن خبر الإضراب عن الطعام في تغريدة نشرتها في 08 مارس/آذار2021.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:
- الإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة ضد الدكتور محمد القحطاني، فوزان الحربي، وعيسى النخيفي، وإطلاق سراحهم، إلى جانب جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة.
- عزل السجناء من الذين يشكلون خطراً على السجناء الآخرين والتأكد من أن السجناء المصابين بأمراض نفسية أوعقلية يتلقون العلاج.
- الوقف الفوري لإساءة معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة عنهم ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.
اقرأ أيضاً: منع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية من التحدث أو السفر