أكد البنك المركزي الأيرلندي أن بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا قد انتهى فعليًا مع انتهاء صلاحية نشرة الإصدار الخاصة بها. جاء هذا التأكيد الرسمي استجابةً لسلسلة من الضغوط القانونية والشعبية التي استمرت لأكثر من عام، مما يعكس تحولاً في الموقف التنظيمي تجاه أدوات التمويل الإسرائيلي في السوق الأوروبية.
وقال ستيفن كوكبيرن، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على هذا التطور: «تُعدّ هذه النتيجة شهادة على الجهود الدؤوبة للناشطين ومنظمي الحملات الذين احتجوا أمام البنك المركزي لأكثر من عام، بدعم من البرلمانيين الذين واصلوا الضغط في أروقة السلطة من أجل امتثال أيرلندا للقانون الدولي».
وأضاف كوكبيرن قائلاً: «ومن جميع الذين عبّروا عن معارضتهم لبيع هذه السندات في أوروبا». يُظهر تأكيد اليوم على وقف بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا حجم الإنجازات التي يمكن لهذا التضامن تحقيقها، مشيراً إلى أن القرار يمثل انتصاراً للمجتمع المدني.
وتابع المدير الإقليمي للمنظمة: «يقع على عاتق الدول التزامًا واضحًا بالتحرك لوضع حدّ للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. ويتطلب رفض أي تورط في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ونظام الأبارتهايد الذي ترتكبه، وغير ذلك من جرائمها الدولية، شجاعةً وقناعةً في وقت تواصل فيه دول أوروبية قمع هذا النشاط الحيوي».
وشدد كوكبيرن على ضرورة الاستمرار في المطالبة بحقوق الفلسطينيين، قائلاً: «ويُظهر تأكيد اليوم على وقف بيع السندات الإسرائيلية في أوروبا حجم الإنجازات التي يمكن لهذا التضامن تحقيقها. ويجب أن نواصل الحديث عن حياة الفلسطينيين ورفض التقاعس والتواطؤ».
ولكي يتم تسويق السندات الإسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يشترط نظام الاتحاد الأوروبي موافقة هيئة مختصة في إحدى الدول الأعضاء على نشرتها الإصدارية. منذ عام 2021، كانت أيرلندا الجهة التنظيمية الرئيسية المشرفة على إصدارات إسرائيل من السندات في السوق الأوروبية.
وفي عام 2025، وبسبب الضغوط الشعبية ردًّا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، أحال البنك المركزي الأيرلندي نشرة إصدار السندات إلى لوكسمبورغ، حيث صادقت عليها السلطة المالية المختصة مؤقتاً.
وانتهت صلاحية هذه النشرة في 31 أغسطس/آب 2026. وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت الهيئة التنظيمية المالية في لوكسمبورغ المصادقة على نشرة الإصدار لعام آخر، مما أنهى إمكانية التجديد التلقائي للإصدار تحت الولاية الأيرلندية السابقة.
وجاء القرار اللوكسمبورغي في أعقاب تزايد الضغوط من جانب المجتمع المدني والخبراء القانونيين، الذين حشدوا جهودهم ونشروا أبحاثًا دعمًا لمطالبتهم السلطات بوقف بيع هذه السندات بشكل نهائي.
وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو أيرلندا ولوكسمبورغ ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى عدم السماح ببيع سندات إسرائيل في أوروبا، مؤكدةً أن الامتناع عن هذه الممارسات المالية هو خطوة ضرورية لامتثال الدول الأوروبية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.