أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إدانة الأمين العام القوية للهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، لا سيما تلك الموجهة ضد البنية التحتية المدنية بما فيها المطارات. وأشار دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إلى البيان الصادر يوم السبت الذي أدان فيه الأمين العام بشدة الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة العشرات بجراح.
من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن جزعه إزاء الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية على مطارات في المملكة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين السعوديين والأجانب، مشيراً تحديداً إلى «الهجوم المروع على المطار الرئيسي في الرياض». وشدد تورك على أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالباً بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح تورك أن الأثر الكارثي للصراع على المدنيين في كل من اليمن والسعودية يذكّر الأطراف بأن مواصلة القتال لن يؤدي سوى إلى مزيد من البؤس دون وجود نهاية في الأفق. ودعا إلى احترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين للخطر، محثاً الأطراف على تهدئة التصعيد لتجنب وقوع كوارث إضافية.
وفي سياق متصل، نقل دوجاريك قلق الأمين العام البالغ بشأن التصعيد العسكري المستمر داخل اليمن، ودعوته للأطراف لممارسة ضبط النفس ومنع حدوث مزيد من التصعيد. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تصاعد الاحتياجات بسبب استمرار القتال والنزوح واسع النطاق، لا سيما في محافظة تعز حيث يتعرض المدنيون لمخاطر متزايدة نتيجة القيود المفروضة على الوصول الإنساني.
وكشف دوجاريك عن أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى نحو 143 ألف شخص بمساعدات طارئة تشمل الغذاء والمساعدات النقدية، إلا أن الاحتياجات تواصل الارتفاع بينما تقوض القيود والموارد المحدودة والصراع القدرة على الاستجابة. وأعرب المتحدث عن القلق بشأن الوضع في تعز بوجه خاص، مشيراً إلى أن القيود على الطرق الرئيسية تعرقل حركة المدنيين والإمدادات التجارية.
ونقل دوجاريك تحذيرات السلطات من أن مواصلة إغلاق الطرق، بما في ذلك الممر بين تعز وعدن، يعرقل إمدادات الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. كما سجلت السلطات ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع وشحاً متزايداً في الوقود، مما يعرض النساء والفتيات بشكل أكبر لمخاطر عدم توفر المأوى الملائم وانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف المتحدث أن تقليص تمويل العمل الإنساني أدى إلى إغلاق 72% من المساحات الآمنة للنساء والفتيات في أنحاء اليمن. وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان الحركة الآمنة للمدنيين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.