أعلنت مصادر حقوقية أن السلطات الإسرائيلية قد منعت، في الثالث عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام ألفين وستة وعشرين، الحقوقي الفلسطيني البارز شعوان جبارين من مغادرة البلاد والسفر إلى الخارج. وقد جاء هذا القرار الإداري المفاجئ في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الناشطين الفلسطينيين، مما أثار استياء واسعاً بين المنظمات الدولية الداعمة للحقوق المدنية.
يعمل جبارين حالياً كمدير عام لمؤسسة “الحق”، وهي منظمة فلسطينية رائدة ومرموقة تعمل بشكل أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل الضفة الغربية المحتلة. وتُعد هذه المؤسسة من أبرز الجهات التي توثّق الانتهاكات وتطالب بالمساءلة القانونية، مما يجعلها هدفاً متكرراً للقيود الإسرائيلية الأخيرة.
ويأتي منع السفر في سياق أوسع يتمثل في تصاعد الهجمات الموجهة ضد الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني المختلفة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات ليست فردية، بل جزء من استراتيجية منهجية تهدف إلى تقييد عمل المدافعين عن الحقوق الإنسانية.
على الرغم من التحديات الكبيرة، تواصل مؤسسة “الحق”، بالتعاون الوثيق مع كل من “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”مركز الميزان لحقوق الإنسان”، ممارسة عملها الحقوقي الحيوي والمستمر. وتعمل هذه المؤسسات الثلاث جنباً إلى جنب لضمان استمرار الرصد والتوثيق رغم العقبات اللوجستية والقانونية.
وتواجه هذه المؤسسات تحديات إضافية تتمثل في العقوبات الأمريكية المفروضة عليها نتيجة تعاملها مع “المحكمة الجنائية الدولية”. ورغم هذه العقوبات، فإن العمل الحقوقي لا يزال مستمراً بفضل الدعم الدولي المتزايد والجهود القانونية المبذولة لإلغائها.
في خطوة قانونية مهمة، رفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بالاشتراك مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في الحادي عشر من شهر أغسطس/آب الماضي. وطالبت هذه الدعوى بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المنظمات الفلسطينية المذكورة أعلاه.
وقد علقت بلقيس الجرّاح، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على هذا الحدث قائلة: “يعكس حظر السفر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على شعوان جبارين، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، مسعى انتقاميا لمعاقبة من يدافع عن ضحايا الجرائم الخطيرة”.
وأضافت الجرّاح في تصريحها: “هذا الحظر هو أحدث تصعيد في حملة إسرائيل لإسكات المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي توثق خروقات القانون الدولي وتسعى إلى المساءلة. ينبغي للحكومات التحرك لدعم المجتمع المدني الفلسطيني وحمايته وضمان قدرته على مواصلة عمله القيّم”.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.