استمرار قمع الصحفيين الأردنيين، ومطالبات بإطلاق سراح “عدنان الروسان”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – لا تزال حرية الرأي والتعبير محدودة في الأردن حيث إنه من غير القانوني انتقاد الملك والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات.
وهذا يجعل من الصعب على الصحفيين تغطية الأحداث الجارية. جنباً إلى جنب مع التعديل الأخير لقانون العقوبات الأردني.
هذا القانون الذي شدد العقوبة على الصحفيين الذين ينشرون أخباراً عن التحقيقات الجنائية و/أو المحاكمات السرية قبل الإعلان الرسمي عنها.
فإن قانون منع الجرائم الإلكترونية قد سهل الأمر على السلطات في اعتقال الصحفيين الذين ينتقدون الملك أو الحكومة.
يجرم قانون منع الجرائم الإلكترونية التشهير والقذف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. يستمر هذا القانون في استهداف مئات النشطاء السياسيين والصحفيين والمواطنين.
وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُعد الاعتقال الأخير لكاتب العمود الأردني البارز، “عدنان الروسان“، مثالاً بارزاً على قمع الصحفيين المتهمين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
استخدم “الروسان” صفحته على فيسبوك، التي تضم 37 ألف متابع، لنشر آرائه بانتظام بشأن السياسة والأخبار الأردنية اليومية.
لقد نُشر على صفحته في الفيسبوك التدوينة التالية:
“اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتب الأردني عدنان الروسان من منزله اليوم، 15 أغسطس/آب 2022، في الساعة 9:15 صباحاً، من قبل سبعة أشخاص، بينهم اثنان يرتديان الزي العسكري، دون الإبلاغ عن التهم الموجهة إليه. علماً انه لم يتم الابلاغ عن الجهة التي قامت باعتقاله، ومن هي الجهة التي أصدرت القرار”.
ذكر النائب العام أن “الروسان” قد انتهك قانون الجرائم الإلكترونية من خلال كتابة مقالات “مسيئة للأردن” و”مسيئة للنهج الوطني والنسيج الوطني، ومهينة لتماسك المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة”.
أعلنت عائلة “الروسان” أنه احتجز في سجنٍ ماركا لمدة أسبوع. وهو يواجه الآن المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
أدى قانون الجرائم الإلكترونية إلى اعتقال عشرات الصحفيين في الأردن هذا العام ولا يزال يُستخدم كأداة من قبل الحكومة لقمع حرية التعبير.
خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار 2022، تم اعتقال الصحفيتين “تغريد الرشق” و”داود كُتاب” في مطار عمان بتاريخ 06 و08 مارس/آذار 2022 على التوالي.
وذلك بسبب شكاوى التشهير المقدمة ضدهما بموجب قانون الأمن الرقمي. تم الإفراج عن “الرشق” بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم.
في حين تم الإفراج عن “كُتاب” في نفس اليوم لكنه أمر بالمثول أمام محكمة في العاصمة الأردنية. حيث أصدر القاضي تعليقاً مؤقتاً لأمر اعتقاله.
تُظهر هذه القضايا جنباً إلى جنب مع قضية “الروسان” أنه يمكن اعتقال الصحفيين في أي مكان بسبب أي شيء يُنظر إليه على أنه “تشهير” وهو ليس علامة إيجابية لدولة تدعي أنها تريد الإصلاح.
تمت صياغة قانون الجرائم الإلكترونية المعدل في الأصل لمعالجة نقاط الضعف في الأمن الرقمي الأردني لسنة 2019، مع تضمين تدابير مكافحة الإرهاب لتبرير بدء القانون.
ومع ذلك، فقد تحول قانون الجرائم الإلكترونية بشكل أساسي إلى آلية لتعقب الصحفيين الذين يتحدثون ضد الحكومة.
يستمر استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لطمس الحقيقة حول السياسة عن المواطنين الأردنيين، ويفرض الخوف على نشطاء الإنترنت الذين يريدون التحدث علنًا ضد الظلم.
وفقًا لـلمراقب، تم اعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا في مارس/آذار 2022. لقد تم القبض على العديد من المعتقلين لمجرد التخطيط للاحتجاجات أو الاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية.
لاحظت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الشرطة، حسبما ورد، اقتحمت منازل بعض هؤلاء النشطاء أثناء الليل، وفي بعض الحالات، كانت برفقة قوات أمنية من مكافحة الإرهاب.
لا تزال الحكومة الأردنية تفتقر إلى المساءلة عن احتجاز الصحفيين والنشطاء وببساطة تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لتبرير أفعالها.
لا ينبغي توقيف صحفيين مثل “عدنان الروسان“، بسبب نشرهم انتقادات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الأردن، بما في ذلك الحكومة، إلى:
- الإفراج الفوري عن عدنان الروسان وجميع الصحفيين وسجناء الراي الآخرين الذين اتهموا زوراً وسجنوا بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية والمادة 225.
- الإسراع في إصدار التشريعات التي تحمي الحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية التعبير والصحافة وفق أحكام الدستور وبما يتماشى مع المعايير والمواثيق القانونية الدولية.
- تعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم الإلكترونية لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين ونشطاء الإنترنت.
- وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء الإنترنت أو كل من يشارك في الأعمال أو الكتابة أو الخطب السلمية في مجال حقوق الإنسان.
- إلغاء الأحكام الصادرة بالسجن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون وسجناء الرأي الآخرون.
- التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت في الأردن، قادرون على القيام بعملهم المشروع دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية واضطهاد أسرهم.