سكاي لاين: اعتقال صحفي تونسي اعتداء خطير لإسكات صوت الصحفيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها لاستمرار السلطات التونسية في ملاحقة واعتقال الصحفيين.

وأشات المنظمة إلى اعتقال الصحفي “غسان بن خليفة” مؤخرا. ودعت السلطات لوضع حد لسياسة اعتقال الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة على خلفية عملهم الصحفي.

وقالت المنظمة في بيان لها: بأن السلطات التونسية، اعتقلت الصحفي “غسان بن خليفة” الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول الجاري. حيث قامت بمداهمة منزله، وأبقته رهن الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة.

وأشارت إلى أنها تابعت بأسف قرار النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إعطاء إذن بالاحتفاظ بالصحفي “غسّان بن خليفة” مؤسّس موقع انحياز، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك لاستكمال التتبعات القضائية التي تقرر فتحها ضده.

ونبهت إلى أن عملية اعتقال “بن خليفة” شابتها خروقات للقانون، وفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نقلا عن فريق الدفاع.

وقد أكد الدفاع أن العديد من الخروقات الإجرائية والشكلية حدثت بالجملة في عملية الايقاف من مداهمة لمنزل الصحفي “بن خليفة” ومنزل والديه.

ولم تقدم أي أذونات قضائية للإقتحام والاعتقال. وقامت بالتلاعب به طيلة يوم كامل بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته.

وأكد فريق الدفاع خلو ملف الصحفي “غسان بن خليفة” من أي أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة. وأكدوا أن انتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالإرهاب أو أي صفحات مشبوهة.

وأشارت سكاي لاين إلى أن اعتقال الصحفي “بن خليفة” استمرار غير مبرر لنهج اعتقال الصحفيين وملاحقتهم.

وأشارت في هذا الصدد إلى إصدار محكمة عسكرية تونسية حكمًا بحبس الصحفي “صالح عطية” 3 أشهر بعد إدانته بتهم فضفاضة وغير حقيقية، في 16 أغسطس/آب الماضي.

“صالح عطية” هو مالك ومحرر صحيفة “الرأي الجديد” المحليّة.

ورأت المنظمة الحقوقية بأن اعتقال الصحفي “بن خليفة” والحكم الجائر على الصحفي “عطية” يأتي في سياق حملة تصاعد انتهاكات السلطات التونسية ضد الحريّات بما فيها حرية التعبير والعمل الصحفي.

تأني هذه الانتهاكات منذ انفراد الرئيس “قيس سعيّد” بجميع السلطات في البلاد بعد إعلان التدابير الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021.

كما أدانت المنظمة حملات التحريض والتشويه التي يتعرض لها العديد من الصحفيات والصحفيين والمدونين والنشطاء والحقوقيين من صفحات محسوبة على السلطة دون أن يتخذ فيها القضاء أي إجراءات.

وذلك كله رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل بها السلطة.

وطالبت سكاي لاين الحكومة التونسية إلى الإفراج الفوري دون شروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.

ودعت المنظمة إلى التوقف عن ملاحقة الصحافيين والمعارضين، ووضع حد لسياسة توظيف القانون لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة والناقدة.