كشف تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة اليمنية صنعاء لم تسفر فقط عن مقتل عشرات المدنيين، بل طالت أيضًا صحفيين وإعلاميين كانوا يعملون في مقر إعلامي أثناء الضربة.
وبحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين، فإن الغارات التي استهدفت صنعاء ومحافظة الجوف في 10 سبتمبر/أيلول قتلت 35 شخصًا على الأقل وأصابت العشرات. من بين الضحايا صحفيون وموظفون كانوا يعملون داخل المبنى الإعلامي للحوثيين، والذي يضم أيضًا مكاتب صحيفتي 26 سبتمبر وغيرها.
وأوضح المحلل اليمني محمد الباشا أن التوقيت لعب دورًا مأساويًا، إذ صادفت الغارات وجود جميع العاملين على تحضير الطبعة الأسبوعية للصحيفة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف “إدارة العلاقات العامة للحوثيين” ردًا على هجمات نفذتها الجماعة ضد إسرائيل. لكن الصور ومقاطع الفيديو التي تحققت منها هيومن رايتس ووتش أظهرت أن القصف وقع في حي سكني مكتظ مجاور للمدينة القديمة في صنعاء، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن مرافق الإعلام والبث تعتبر أعيانًا مدنية، ولا يجوز استهدافها إلا إذا استُخدمت بشكل مباشر في العمليات العسكرية. مجرد كونها مؤيدة للحوثيين أو معادية لإسرائيل لا يجعلها أهدافًا مشروعة.
وأضاف التقرير أن حتى في حال ثبوت استخدام مرافق إعلامية في اتصالات عسكرية، فإن أي هجوم يظل خاضعًا لمبدأ التناسب، الذي يفرض ألا تكون الخسائر بين المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقعة.
والهجوم على صنعاء ليس معزولًا. المنظمة أشارت إلى أن إسرائيل استهدفت مرارًا الصحفيين عمدًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، ما يثير مخاوف من نمط متعمد لإسكات التغطية المستقلة عن الانتهاكات.
في اليمن، يواجه الإعلاميون تهديدات مزدوجة: من السلطات المحلية والحوثيين الذين يفرضون قيودًا صارمة على الصحافة، ومن القوى الخارجية مثل إسرائيل التي تنقل الصراع إلى الداخل اليمني.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بالضغط على كل من القوات الإسرائيلية والسلطات اليمنية لوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين فورًا. وأكدت أن حماية حرية التعبير والمعلومات واجب على الدول بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة أيضًا على أن الهجمات الأخيرة تعكس تراجعًا خطيرًا في ضمانات حماية المدنيين، وتضع الإعلاميين مرة أخرى في قلب المعركة، رغم أنهم ليسوا طرفًا عسكريًا.