أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بأشد العبارات قمع إسرائيل الممنهج للحق في حرية العبادة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسلمين.
أبرزت الفدرالية الدولية السلوك العدواني التي تتعامل بها السلطات الإسرائيلية مع المصلين في القدس ضمن تبنيها نهج القوة المفرطة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة فضلا عن تعمدها تقويض المكانة الدينية للمقدسات الإسلامية في المدينة.
وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لا تعد الأولى من نوعها وتندرج في إطار سياسة تغيير الوضع القائم في المدينة والدفع لتهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.
ونبهت بهذا الصدد إلى خطط إسرائيل لتهجير نحو 500 فلسطيني من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من أجل ابتلاع المزيد من أراضي المدينة لصالح المشاريع الاستيطانية غير القانونية.
إن خطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية قد تزايد مؤخراً في أعقاب صدور حكم من محكمة إسرائيلية لصالح جمعية (نحلات شمعون) الاستيطانية، التي تدعي ملكيتها للأرض قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 على الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية. وقد أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها بشأن عمليات الإخلاء المزمعة.
تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات صارمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر الترحيل القسري والإخلاء القسري.
وكان قد أعرب الاتحاد الدولي للحقوقيين (UHUB)، عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة، وأكد في بيان صدر عنه، أن هذه المداهمات هي انتهاك قانوني واضح لوضع المسجد، وتتعارض مع القواعد القانونية العالمية.
وتشكل عمليات الإخلاء القسري أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تهيئة بيئة قهرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو المجتمعات المحلية سوى المغادرة، بما يتعارض مع حظر الترحيل القسري.
وفيما حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية من تداعيات السياسات الإسرائيلية في تفجير الأوضاع الميدانية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية كافة، فإنها دعت إلى موقف دولي حاسم يكفل الحق في حرية العبادة ويلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات العنيفة على الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الدولي للحقوقيين يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس