أمنستي تطالب برد فعل من المجتمع الدولي في وجه إعدام إيران محتجين تعرضوا للتعذيب

أعدمت السلطات الإيرانية ثلاثة محتجين تعرضوا للتعذيب إثر محاكمة فادحة الجور لا تشبه من قريب أو بعيد الإجراءات القضائية الواجبة.

فقد كانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وذلك بعد مشاركتهم في احتجاجات في مدينة أصفهان في خضم المظاهرات التي عمت البلاد بسبب وفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تعرض الرجال الثلاثة للتعذيب أثناء اختفائهم قسريًا وإجبارهم على الإدلاء بأقوال تدينهم، وهو ما شكل أساس القضية الجنائية ضدهم.

وقالت المصادر إن المحققين علقوا مجيد كاظمي رأسًا على عقب وعرضوا عليه مقطع فيديو وهم يعذبون شقيقه، الذي قاموا أيضًا باحتجازه.

كما عرَّضوا مجيد كاظمي لـ 15 عملية إعدام وهمية على الأقل بوضعه في وضعية وقوف على كرسي ولف حبل حول رقبته، وعدم تنزيله عن حبل المشنقة إلا في اللحظة الأخيرة.

وفي الأيام التي سبقت المحاكمة، هددوا بقتل إخوته إذا لم يقر بالتهم الموجهة إليه و”يعترف” بكل ما يقولونه.

وفي رسالة صوتية من داخل سجن دستكرد، مكان احتجاز الرجال الثلاثة، قال مجيد كاظمي: “أقسم بالله أنني بريء. لم يكن معي أي أسلحة”.

وأضاف كاظمي: “استمروا [قوات الأمن] في ضربي وأمروني بالقول إن هذا السلاح يعود لي… قلت لهم إنني سأقول ما يريدون، فقط أرجوكم اتركوا عائلتي وشأنها. فعلت ما يريدون بسبب التعذيب”.

وحوكم الرجال في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 وحكم عليهم بالإعدام بتهمة مبهمة الصياغة وفضفاضة للغاية هي “محاربة الله” (الحرابة).

ووجهت السلطات التهمة بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة نابعة من “اعترافات” مشوبة بالتعذيب بأن الرجال استخدموا أسلحة نارية في حادث وقع خلال احتجاجات في أصفهان قُتل خلالها ثلاثة من أفراد قوات الأمن.

ومع ذلك، لم توجه إليهم اتهامات أو تدينهم بالقتل بسبب هذه الوفيات.

وفي 10 مايو/أيار، أعلنت السلطات أن المحكمة العليا أيدت إداناتهم والأحكام الصادرة بحقهم، بالرغم من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والعيوب الإجرائية الكبيرة، ونقص الأدلة، ومزاعم التعذيب التي لم يتم التحقيق فيها قط.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطات عائلاتهم في عدة مناسبات قبل قرار المحكمة العليا أنه سيتم العفو والإفراج عنهم بسبب نقص الأدلة.

ودفنت السلطات الرجال في ثلاثة مواقع منفصلة في ظل تواجد أمني مكثف. وبعد أن أعدمت السلطات مجيد كاظمي، اعتقلت أحد أشقائه.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقصى عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على عملية الإعدام: “لقد روّعنا الإعدام البغيض لهؤلاء المتظاهرين”.

وأضافت الطحاوي: “فقد حكم عليهم بالإعدام بعد أقل من شهرين من اعتقالهم، وأُعدموا بعد أسابيع فقط من صدور أحكام المحكمة العليا بتأييد الإدانة والأحكام بالغة الجور الصادرة بحقهم دون أي اعتبار لعدم كفاية الأدلة والادعاءات الخطيرة بالتعرض للتعذيب”.

وتابعت: “توضح السرعة الصادمة التي أودت بهؤلاء الرجال إلى حتفهم ازدراء السلطات الإيرانية الصارخ للحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة”.

واستطردت ممثلة العفو الدولية بقولها: “صممت السلطات الإيرانية عمليات الإعدام هذه لإرسال رسالة قوية إلى العالم والشعب الإيراني مفادها أنها لن تتوقف عند أي شيء لسحق المعارضة ومعاقبتها”.

وأردفت: “في غياب رد دولي مؤثر، ستواصل السلطات، بلا هوادة، إفلاتها من العقاب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مميتة على الناس في إيران”.

وأكملت الطحاوي بقولها: “يجب على الحكومات أن تندد على وجه السرعة بعمليات الإعدام هذه، وبأشد العبارات الممكنة، عبر إصدار بيانات عامة والمبادرة بالتحرك”.

وبينت: “مع ذلك، وفي مواجهة استخدام السلطات الإيرانية المستمر لعقوبة الإعدام، إن هذا لا يكفي. الوقت يداهم الناس في إيران، فهم يُحرمون تعسفًا من حياتهم بمعدل مروع تحت ستار الإعدامات القضائية”.

وقالت الطحاوي في ختام حديثها: “نحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين الذين توجد ضدهم أدلة مقبولة كافية على المسؤولية الجنائية عن التعذيب وغيره من الجرائم بموجب القانون الدولي”.

واختتمت قائلة: “يجب على السلطات الإيرانية أن تفهم، بعبارات لا لبس فيها، أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تكثف استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي”.