أمنستي: غياب تعاون إسرائيل بشأن شركة برنامج بيغاسوس يسلط الضوء على الإفلات من العقاب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ذكرت صحيفة الغارديان أن أحد القضاة الإسبان أغلق تحقيقه في اختراق برنامج التجسس بيغاسوس الإسرائيلي لهواتف مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسبانية.
وقالت الصحيفة أن القاضي أغلق التحقيق بشكل مؤقت بسبب عدم تعاون كامل من قبل إسرائيل.
إن المراقبة المستهدفة غير القانونية تنتهك الحق في الخصوصية، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاكات العديد من الحقوق الإنسانية الأخرى، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وفي خطوة أولى مهمة في مارس/آذار لمعالجة أزمة برامج التجسس، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يقيد استخدام حكومة الولايات المتحدة لتكنولوجيا برامج التجسس التجارية.
ويجب على الولايات المتحدة، والحكومات في جميع أنحاء العالم، أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتفرض حظرًا على برامج التجسس المنتهكة للخصوصية إلى حد بعيد، وهي البرامج ذات وظائف لا يمكن تقييدها، ولا يمكن التدقيق في استخدامها بشكل مستقل.
قال دونشا أو سيربهيل، رئيس مختبر الأمن التابع لبرنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تعثر التحقيق في البرنامج الذي يُزعم أنه استهدف هواتف رئيس الوزراء الإسباني ووزراء آخرين: “إن عدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع التحقيق الجنائي الإسباني، هو أحد أعراض الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “يُظهر إحجام السلطات الإسرائيلية عن مجرد التعاون مع أعلى محكمة جنائية إسبانية مدى القصور التام فيما يُفترض أنه سُبل إنصاف تخص الانتهاكات التي ترتكبها الشركات المنتجة لبرامج التجسس”.
وتكشف هذه الحالة أيضًا عن نهج عدم التدخل المعيب في التنظيم الدولي لأنظمة المراقبة الإلكترونية.
فلا يجب أن تسمح الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للشركات بتصدير هذه التكنولوجيات التي يحتمل أن تكون ضارة بحرية حول العالم، ثم أن تتنصل من كل المسؤولية عندما يتم إساءة استخدامها بشكل خطير وغير قانوني.
قال أو سيربهيل: “من المُسلّم به أن برامج التجسس المنتهكة للخصوصية إلى حد بعيد تشكل خطرًا حقيقيًا على خصوصية وأمن الجميع”.
وأكد: “لقد أصبحت هذه البرامج هي السلاح المفضل للحكومات التي تسعى إلى إسكات صوت الصحفيين، ومهاجمة النشطاء، وسحق المعارضة، مما يعرض أرواحًا لا حصر لها للخطر. فيجب حظرها الآن”.