أعلنت شركة LBP AM عن فوزها بجائزة PRI لعام 2026، وذلك ضمن فئة حقوق الإنسان تحديداً. جاء هذا التتويج تكريماً للصندوق المتداول في البورصة (Sicav) المسمى LBPAM SRI Human Rights، الذي تديره الشركة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH). يمثل هذا الإنجاز اعترافاً رسمياً بالمسار الطويل الذي تتبعه LBP AM في مجال الإدارة المسؤولة، والذي تم بناؤه على أسس متينة من خلال التعاون الوثيق مع مبادئ وخبرات الاتحاد الدولي منذ ربع قرن.
وقد تم تسليم الجائزة إلى ممثلين عن LBP AM في مدينة نيويورك، خلال فعاليات أسبوع المناخ التي استضافتها المدينة. وقد أعرب الاتحاد الدولي عن سعادته البالغة بهذا الاعتراف العالمي، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تسلط الضوء على شراكة طويلة الأمد تجمع بين منظمة رائدة في مجال الدفاع عن الحقوق وواحد من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع إدارة الأصول المالية على مستوى العالم.
وتستند هذه الشراكة التي تمتد لعشرين وخمسة عاماً إلى دمج قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل جوهري في العمليات اليومية والمهنية لشركة LBP AM. ويهدف هذا الدمج إلى ضمان أن تكون قرارات الاستثمار متوافقة تماماً مع المعايير الأخلاقية الدولية، مما يعزز من مصداقية الصندوق أمام المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية ذات أثر إيجابي ملموس.
وأكدت إليانور موريل، المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن هذا الفوز يثبت بوضوح أن الخبرة المتخصصة في مجال الدفاع عن الحقوق يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً وملموساً في عملية بناء نظام مالي أكثر مسؤولية واستدامة. وأضافت أن هذا النهج يساهم في تشكيل مستقبل أفضل للقطاع المالي.
وشددت موريل في تصريحاتها على أن هذا النوع من التمويل يجب أن يرفض بشدة أي استثمارات تتعارض مع حقوق الإنسان، كما أنه لا ينبغي له أن يساهم في تمويل القطاعات التي تنخرط في انتهاكات منهجية لهذه الحقوق. وأشارت بشكل خاص إلى sectors مثل صناعة الأسلحة، والسجون الخاصة، وأنشطة الاستخراج والاستغلال التعديني، معتبرة أنها مجالات يجب تجنبها تماماً.
وعلى الصعيد ذاته، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد إلى أن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي دليل عملي على أن التمويل المستدام خيار قابل للتطبيق ونجاح حقيقي للمستثمرين. وهذا ما يجعله نموذجاً يُحتذى به في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه العديد من المؤسسات.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يتضمن آلية تبرع مدمجة لصالح الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وتُعد هذه الآلية خطوة استراتيجية مهمة، حيث توفر مصدر تمويل بديل ومستقر للمنظمات غير الحكومية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العديد من المنظمات غير الحكومية حول العالم ضغوطاً مالية كبيرة بسبب القيود المفروضة على الميزانيات الحكومية والدعم التقليدي. لذا، فإن وجود مصادر تمويل مستدامة يساعد في الحفاظ على استقلالية هذه المنظمات وقدرتها على العمل.
وبالتالي، فإن فوز LBP AM بالجائزة يعكس نجاح نموذج تعاوني فريد يجمع بين القطاع المالي والمنظمات الحقوقية، مؤكداً على إمكانية تحقيق أهداف اقتصادية وأخلاقية في آن واحد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.