تدرس وزارة الاتصالات اللبنانية تعديلات جوهرية في آلية التعامل مع خطوط الهاتف المحمول مسبقة الدفع، وذلك ضمن إطار يُعرف رسمياً بمكافحة «السوق السوداء» وضبط إيرادات شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغلتين للهاتف الخلوي والمملوكتين للحكومة. هذه التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى إلغاء إمكانية تحويل الرصيد بين الأرقام وتقليص خيارات الشحن الشهري، مما يضع المواطن أمام خيار صعب يتمثل في دفع مبالغ أعلى مقابل خدمات لا يحتاجها بالضرورة.
أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج عن طلب الوزارة من الشركتين تقديم آلية لمعالجة ما تعتبره الوزارة «تسرباً في إيرادات التعبئة المسبقة»، مشدداً على أن القرار النهائي سيُتخذ بناءً على المقترح الذي ستقدمه الشركات. وأكد الوزير في تصريحات صحفية تلفزيونية أن الوزارة «لن تسمح باستغلال الخدمة التي وُضعت أساساً لتسهيل أمور المشتركين وتحويلها إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية».
غير أن وراء عنوان «ضبط الإيرادات» تساؤلاً جوهلياً حول من سيتحمل تكلفة هذا الإجراء، حيث يرى محللون أن الخطة تستهدف الفئات الأكثر فقراً، متجاهلين الدور التنظيمي للوزارة الذي يفترض أن يوازن بين استدامة القطاع وحقوق المشتركين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والنزوح المستمر لجزء كبير منهم.
يرى النقاد أن قرار الوزارة المنتظر يشبه عملية ابتزاز للمواطنين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لشراء خدمة أكبر من حاجتهم وقدرتهم المادية، بينما يتم تهديدهم بفقدان أرقامهم التي امتلكوها لعقود أو ورثوها، بدلاً من تحسين جودة الخدمات وتنويعها. وهذا يتناقض مع الممارسات الدولية مثل النموذج البريطاني الذي يوفر تعريفات اجتماعية مخفضة للفئات محدودة الدخل.
لم يعد رقم الهاتف مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح جزءاً من الهوية الرقمية للمستخدم، مرتبطاً بالحسابات المصرفية وتطبيقات الدفع ومنصات التواصل الاجتماعي مثل «واتساب»، وخدمات التحقق من الهوية واستعادة الحسابات. لذلك، فإن فقدان رقم قديم يعني خسارة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والحسابات المرتبطة به، وليس مجرد انقطاع في خدمة الاتصالات.
كما أن المغتربين اللبنانيين خارج البلاد يتأثرون بشدة بهذه الخطط، فهم يحتفظون بخطوطهم لسنوات لأسباب تتعلق بالهوية الرقمية والاتصال بالعائلة، ولا يستهلكون المكالمات والبيانات بشكل مستمر. إلزامهم بدفع مبالغ متكررة فقط للحفاظ على رقمهم يمثل عبئاً غير عادل، ويفصل بين الدفع مقابل خدمة مستهلكة والدفع لمنع فقدان هوية رقمية.
من جهته، قال النائب ياسين ياسين، مقرر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إن أي قرار رسمي لم يصدر بعد، مشيراً إلى أن المادة 28 من قانون الاتصالات رقم 431 تمنح الصلاحية للمشغلين وليس للوزارة. واقترح ياسين تخصيص باقات ميسّرة لمحدودي الدخل والطلاب والفئات المهمشة والنازحين، بألا تتجاوز كلفتها دولارين أو ثلاثة دولارات، لضمان استمرار وصولهم للشبكة وحمايتهم من الاستغلال.
وأوضح ياسين أن استغلال بعض التجار لبيع أيام إضافية أو أرصدة بالدولار مقابل مبالغ تفوق قيمتها الفعلية أمر ينبغي وضع حد له، معتبراً أن الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت حق أساسي للإنسان يجب الحفاظ عليه في أي حل تقني أو تنظيمي.
وفي مؤشر على تراجع أولي لوزير الاتصالات شارل الحاج عن هذا المسار، كتب عبر منصة «اكس» بأن «المواطن عم يدفع، بس المصاري ما عم توصل لا للشركات ولا للخزينة». وأكد أن «الأرصدة محفوظة. التحويل بين المشتركين ما بينلغى. منوقّف التسرّب، مش المواطن»، مشيراً إلى عدم وجود قرار نهائي أو تاريخ لتنفيذه قبل إيجاد بديل رسمي يضمن خدمة بسعر يناسب أصحاب الدخل المحدود.»}
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.