وجوب زيادة الجهود ضد برامج التجسس بعد أختراق صحفيون من قبل مجموعة أن أس أو

تم استخدام مجموعة من برامج التجسس لاختراق هواتف 36 صحفياً، من قناتين إعلاميتين عربيتين، وفقاً لبحث جديد صادر عن سيتزن لاب.

تم استخدام برنامج بيكاسيس المصنوع من قبل مجموعة أن اس أو، سابقاً في اختراق حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين يُعتقد أنهم وراء هذا الهجوم الجديد أيضاً.

يُظهر الهجوم الأخير حاجة المنظمات غير الحكومية إلى التجمع معاً في تحالف للمساعدة في وقف هجمات برامج التجسس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين، كما يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان.

كشف باحثون في سيتيزن لاب، الذي يقع في جامعة تورنتو، عن عملية قرصنة لصحفيين عبرأبل آيفون باستخدام سلسلة استغلال يطلق عليها سيتزن لاب اسم كيسميت، “والتي يبدو أنها تتضمن صفراً غير مرئي- لاستغلال نقره في الرسائل النصية آي.” مجموعة أن أس أو هي شركة مخابرات إسرائيلية خاصة.

أحد الصحفيين الذين تم استهدافهم -وكان على استعداد للتحدث- هو تامر المشعل، وهو صحفي استقصائي معروف لقناة الجزيرة العربية. كتب المشعل عن قضايا حقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. كما تم اختراق الصحفية المقيمة في لندن والتي تكتب عن الشؤون اليومية وحقوق المرأة لقناة العربي، رانيا الدريدي.

إن إمكانيات برامج التجسس تنذر بالخطر وتتضمن القدرة على تسجيل المكالمات المشفرة وكذلك تسجيل الضوضاء المحيطة والتقاط الصور من خلال الكاميرا

يشير مركز الخليج العربي لحقوق الإنسان إلى أن هذه القدرات مقلقة بشكلٍ خاص بالنسبة للصحفيات والمدافعات عن الحقوق، المعرضات لخطر التحرش القائم على النوع الاجتماعي. يدافع مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة عن الحق في الخصوصية لجميع الصحفيين، بغض النظر عن وسائل الإعلام التي يعملون بها.

تدعي مجموعة أن أس أو ان برامجياتها مصممة لتتبع الإرهابيين والمجرمين، لكن سيتزن لاب قد كشفت سابقاً عن محاولة قرصنة باستخدام بيكاسيس ضد عضو مجلس إدارة مركز الخليج العربي أحمد منصور، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة لأنشطته على الإنترنت.

وفقاً لـسيتزن لاب، “أصبح بيكاسيس معروفاً بالروابط الخبيثة التي تم إرسالها إلى الأهداف عبر الرسائل القصيرة لسنواتٍ عديدة. تم استخدام هذه الطريقة من قبل عملاء المجموعة لاستهداف أحمد منصور، الذي وصفته سيتزن لاب بأنه “معارض المليون دولار” نظراً للثمن الذي دفعته شركة أبل لإجراء الإصلاح اللازم لحماية مستخدمي آيفون بعد اكتشاف الاختراق.

خلال فعالية أقيمت على الإنترنت في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إنه يجب وقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأنها تعرض النشطاء لخطر السجن والمضايقة.

تم تنظيم هذه الفعالية من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع أكسيس ناو، القسط لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، سيتيزن لاب، المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام، هيومن رايتس ووتش، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في فعالية 16 ديسمبر/كانون الأول، أوضح بيل ماركزاك من سيتزن لاب، أنه كان هناك تحولاً في استخدام برامج التجسس في الشرق الأوسط ضد النشطاء والصحفيين خلال ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011. “تحتاج الحكومات القمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدوات قرصنة إذا أرادوا اكتشاف ما يقوله النشطاء أو يفعلونه” هذا ما قاله.

لا تستطيع الحكومات رؤية البيانات على جي ميل أو واتس آب إلا إذا حصلت على الجهاز نفسه وأدخلت بعض برامج التجسس لمعرفة ما يكتبه الناس. بصرف النظر عن مجموعة أن أس أو، فإن الشركات الأخرى التي تبيع برامج التجسس للحكومات في المنطقة هي فينفيشر من أوروبا أو هاكين تيم من إيطاليا.

اقرأ أيضاً: مطالبات بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا