أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يُهدد بإعاقة جهود تحقيق العدالة للضحايا الذين عانوا من جرائم جسيمة في أفغانستان. جاء هذا التحذير بعد أن قررت دائرة تمهيدية في المحكمة إغلاق الحالة المنظورة أمامها بشأن الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية وقوات أخرى، وذلك قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب عام 2021.
وقعت هذه الخطوة المثير للجدل في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026، حيث تبررت الدائرة بغياب العمل الفعلي على الملف، مما دفع مكتب المدعي العام إلى السعي لاستئناف القرار في اليوم التالي، مع طلب وقف تنفيذ قرار الإغلاق فوراً. وتوثق أبحاث هيومن رايتس ووتش وجهات مستقلة أخرى على مدى سنوات طويلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل من طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان، بالإضافة إلى القوات الحكومية الأفغانية والقوات العسكرية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وأكدت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، أن ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة واجهوا عقبات كبيرة أمام تحقيق العدالة خلال النزاع الطويل. وأشارت إلى أن قرار القضاة يفاقم العوائق أمام المساءلة المستقبلية للقوات الأمريكية والحكومة الأفغانية. وقد أشار الادعاء في طلبه الأولي عام 2017 إلى مزاعم بتعذيب ومعاملة قاسية واغتصاب عملاً بسياسة أمريكية، بينما تركزت اتهامات القوات الأفغانية على التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
في مارس/آذار 2020، أذن قضاة المحكمة للمدعي العام بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة منذ مايو/أيار 2003. وبعد توقف مؤقت للنظر في طلب الحكومة الأفغانية بإرجاء الإجراءات، خلص القضاة عام 2022 إلى أن القضايا المحلية لا تشكل سوى جزء محدود جداً. ومنذ استئناف التحقيقات، ركز الادعاء على جرائم طالبان وداعش خراسان، مع إعطاء أولوية أقل للجرائم الأخرى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلبت ست دول التحقيق في الجرائم ضد النساء والفتيات بعد عام 2021، ما أسفر عن أربع مذكرات توقيف لمسؤولين في طالبان. وانتقد الضحايا ومنظمات حقوقية التركيز الأحادي، معتبرين أنه يخلق ازدواجية في المعايير. وفي وقت سابق من 2026، أدى قرار آخر إلى فصل الحالة إلى حالتين مختلفتين.
استند القضاة في قرارهم الأخير إلى لائحة جديدة تسمح بإغلاق السجلات إذا أعلن الادعاء عدم توقع أنشطة إضافية. لكن الادعاء طعن في ذلك، مشيراً إلى أنه لم يقدم أي إخطار رسمي بهذا الشكل. كما أشار القضاة إلى القيود الكبيرة على قدرة المدعي العام في إجراء التحقيقات وتأمين الأدلة.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة من الحكومة الأمريكية، التي تعهدت بتفكيك المحكمة حجراً حجراً لتفادي ملاحقة قضائية لأفرادها أو إسرائيليين. وفرضت إدارة ترامب عقوبات سابقة تهدد قدرة المحكمة على العمل، وهو ما تطعن فيه هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى أمام محكمة فيدرالية أمريكية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.