سكاي لاين تحذر من تداعيات قرار شركة “ميتا” عدم حذف خطاب العنف ضد الروس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبّرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن ادانتها وقلقها الشديدين، لقرار شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” استثناء الخطاب المناهض للحرب الروسية في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف ضد الجيش الروسي والقيادات السياسية.

وشددت سكاي لاين على أن هذا القرار بمثابة إعلان خطير لتوسيع دائرة خطاب الكراهية والعنف عبر الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي يشكل مخالفة خطيرة وغير أخلاقية لقواعد النشر التي أكدت عليها المواثيق والأعراف الدولية.

وحذرت المنظمة في بيان صدر عنها السبت، من خطورة تصاعد خطاب العنف والكراهية وتأثيره غير المتوقع، لا سيما بعد انتشار مجموعة من رسائل بريد الإلكتروني الداخلية لوسطاء المحتوى.

حيث أظهرت الرسائل عزم شركة “ميتا بلاتفورمز” السماح لمستخدمي “فيسبوك” و”إنستغرام” في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد السياسيين والجنود الروس، فيما يتعلق بغزو أوكرانيا.

الأمر الذي اعتبرته المنظمة ازدواجية غير مهنية في تطبيق معايير النشر ومكافحة خطاب الكراهية.

ووفقًا للرسائل الداخلية التي تناقلها عدة مؤثرين عبر حساباتهم، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي -مؤقتًا- ببعض المنشورات التي تدعو إلى موت الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، أو نظيره في روسيا البيضاء “ألكسندر لوكاشينكو”.

وهذا إلى جانب السماح لخطاب العنف ضد الجيش والجنود الروس.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى ما ورد في احدى تلك الرسائل الداخلية والتي جاء فيها “إن الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافاً أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة”.

الأمر ذاته أكده “آندي ستون” مسئول الاتصالات في شركة “ميتا” والذي قال عبر بيان لبعض الوسائل الإعلامية “نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتاً ببعض أشكال التعبير السياسي، التي تشكل عادة انتهاكاً لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار الموت للغزاة الروس، وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس”.

من جانبها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار شركة “ميتا” بالسماح موقتًا لـ “فيسبوك” و”إنستغرام” بعدم حظر دعوات المستخدمين للعنف ضد الروس.

حيث صرحت “إليزابيث ثروسيل” المتحدثة باسم المنظمة الأممية في إفادة صحفية بأن “الموقف معقد للغاية ولدينا مخاوف فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مؤكدة ضرورة مناقشة المفوضية لقرارات شركة ميتا الأخيرة”.

شددت المنظمة الحقوقية على أن قرار شركة “ميتا” الأخير بمثابة إعلان واضح لانتهاك مجموعة كبيرة وأساسية من القواعد التي نص عليها القانون الدولي والتي جرمت أي ممارسة من شأنها أن تعزز من الكراهية والعنف عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكدت على أن ذلك القرار بمثابة انحياز واضح لطرف معين ضد آخر، الأمر الذي يعكس ازدواجية غير مبررة وتبني لموقف سياسي على حساب الحيادية المفترضة وواجبة التطبيق من قبل الشركة العالمية.

ولفتت “سكاي لاين” إلى ما أورده القانون الدولي في هذا الإطار لا سيما المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على:

  1. تُحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
  2. تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة شركة “ميتا” للتراجع عن قراراتها الأخيرة لما تحمله من خطورة وانتهاك مقلق لقواعد القانون الدولي.

وشددت على أن دور الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي يتمثل في الحيادية ووقف أي خطاب يشجع على العنف أو نشر الكراهية وليس الاصطفاف إلى جانب أحد الأطراف والتخلي عن الحيادية واجبة التطبيق من تلك الشركات.

قد يعجبك ايضا